لاسعانود/ مقديشو برس
في خطوة وصفت بالتاريخية، وضع رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، حجر الأساس لحزمة مشاريع تنموية وخدمية في مدينة لاسعانود، حاضرة إدارة SSC-خاتمو، برفقة زعيم الإدارة المحلية عبدالقادر أحمد أو علي.
وتشمل المشاريع الجديدة بناء مقر رئاسي لإدارة SSC خاتمو، ومركز شرطة متكامل، وفرع جديد لخدمات الجوازات والجنسية، ومستشفى حكومي يحمل اسم “State House Hospital”، ومركز للتدريب الحرفي تحت اسم “السيد محمد “وشبكة طرق استراتيجية لربط مناطق حيوية كـ سمكاب وبوهودلي، بالإضافة إلى مكاتب حكومية جديدة ومركز وطني للاستجابة السريعة للكوارث.
رئيس الوزراء اعتبر هذه الخطوة “استثمار حقيقي في السلام والتنمية”، مشيراً إلى أن الحكومة الصومالية “تضع المواطن في قلب سياساتها”، مع تأكيد التزامها بتوسيع مثل هذه المشاريع في مختلف أقاليم البلاد.
خدمة الهوية الوطنية تصل لاسعانود لأول مرة
وفي تطور آخر ضمن الزيارة، افتتح رئيس الوزراء مركز تسجيل الهوية الوطنية (NIRA) في المدينة، ليتيح لسكان لاسعانود التسجيل والحصول على بطاقة الهوية الوطنية الرقمية، ما يغنيهم عن السفر لمسافات طويلة إلى العاصمة مقديشو.
وأكد رئيس الوزراء خلال التدشين أن “امتلاك بطاقة هوية وطنية هو حق دستوري لكل مواطن صومالي”، مشيراً إلى أن رئيس إدارة SSC-خاتمو كان أول من سجل بياناته رسمياً في المركز الجديد.
هذه الخطوة تأتي ضمن خطة حكومية أشمل لتوثيق بيانات المواطنين بشكل موحد، وتسهيل استفادتهم من الخدمات الحكومية المختلفة.
مكتب جديد لتوثيق الشهادات التعليمية
في سياق متصل، افتتح وزير التعليم الصومالي، فارح شيخ عبدالقادر، مكتبًا جديدًا لتوثيق الشهادات الدراسية في مدينة لاسعانود، خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات التعليمية من الطلاب والحد من معاناة السفر التي طالما لازمت سكان المنطقة.
وأكد الوزير أن افتتاح هذا المكتب “يعكس التزام الدولة بإيصال الخدمات التعليمية إلى كل طالب صومالي دون استثناء”، مضيفاً أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع وتيرة إصدار الشهادات ومنع التأخير الذي كان سببه الاعتماد على مكاتب بعيدة في مدن أخرى.
زيارة رئيس الوزراء إلى لاسعانود جاءت في توقيت سياسي حساس، وتبعث برسائل واضحة مفادها أن الحكومة الفيدرالية تسعى لترسيخ وحدة الأراضي الصومالية عبر التنمية وتثبيت مؤسسات الدولة في كل الأقاليم، خصوصاً في المناطق الخارجة حديثاً من النزاعات مثل SSC-خاتمو
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات قد تسهم في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع المحلي، وتدفع نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في شمال شرق البلاد.
