مقديشو برس
دخل نظام التأشيرات الإلكترونية الجديد في الصومال حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر/أيلول، وسط جدل قانوني واسع حول دستوريته وتأثيره على الجاليات الصومالية في الخارج.
القرار، الذي أصدرته وكالة الهجرة والجنسية، يُلزم جميع المسافرين الحاملين لجوازات سفر أجنبية، بمن فيهم الصوماليون بالميلاد، بالحصول على تأشيرة مسبقة عبر بوابة evisa.gov.so، بدلاً من النظام السابق الذي كان يتيح الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى مطارات البلاد.
وجاء في بيان رسمي على صفحة التقديم الإلكتروني: “إذا كنت صومالياً بالميلاد وتسافر بجواز غير صومالي، فعليك الحصول على تأشيرة مسبقة.
ويُستثنى من القرار مواطنو ماليزيا ورواندا الذين يمكنهم دخول الصومال من دون تأشيرة، بينما يحتفظ مواطنو دول أخرى مثل إثيوبيا، بوروندي، جيبوتي، موريتانيا، تنزانيا، أوغندا، الجزائر، ليبيا، تونس، مصر، وجزر القمر، بحق الحصول على تأشيرة عند الوصول (Visa on Arrival). أما باقي المسافرين، بما في ذلك الصوماليون في المهجر ممن يحملون جوازات أجنبية، فيلزمهم التقديم المسبق عبر الإنترنت.
منتقدو القرار اعتبروا أنه ينتهك المادة الثامنة من الدستور الصومالي التي تنص على أن المواطن لا يجوز تجريده من جنسيته أو تقييد حقوقه إلا بقرار قضائي، مشيرين إلى أن الدستور لا يمنع حتى المواطنين الحاملين لجوازات أجنبية من الترشح للمناصب العليا، بما في ذلك رئاسة الجمهورية.
ويثير القرار قلقاً واسعاً في أوساط الجاليات الصومالية بالخارج، إذ يحوّل المغتربون سنوياً ما يقارب ملياري دولار إلى البلاد، أي نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل دورهم محورياً في دعم الاقتصاد الوطني
