الشتات الصومالي في ضيافة الدوحة: الاستقرار والتنمية

الدوحة / مقديشو برس/ العربي الجديد

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، غداً الاثنين، ممثلين عن الجاليات الصومالية في دول عدة، في الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، للبحث في تطورات الأوضاع في الصومال، ولتشجيع الشتات الصومالي على العودة والاستثمار في هذا البلد، والاستفادة من خبرات المغتربين واستثماراتهم في تحقيق التنمية وإعادة بناء الصومال.

مؤتمر الشتات الصومالي بمشاركة رسمية

و ذكر  “العربي الجديد” أن رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أحمد معلم فقي، سيشاركان في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى جانب وزراء ومسؤولين من الحكومة والبرلمان الصوماليين. وسيعرض رئيس الوزراء الصومالي خلال المؤتمر التطورات السياسية في بلاده، والشوط الذي قطعته الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار فيه، بالإضافة إلى عرض للفرص الاستثمارية المتوفرة، والضمانات الأمنية والتشريعية التي ستوفرها الحكومة للمستثمرين.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان “تسخير قوة الشتات الصومالي: الفرص والتحدّيات والطريق إلى الأمام”، ويعقد للمرة الأولى في الدوحة، وسبق أن عقد في تركيا مرتين. وتلعب دولة قطر دوراً مهماً في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التنموية، وإعادة البناء والتأهيل في الصومال، مثل بناء الطرق التي تمتد عشرات الكيلومترات، وتربط العاصمة مقديشو بمدن عدة، مثل مشروع طريق مقديشو – أفجوي، ومشروع مقديشو – جوهر، وهما طريقان يربطان العاصمة الصومالية بمدن عدة، بالإضافة إلى مساهمة قطر في إعادة تأهيل وبناء مقر وزارة التخطيط والاستثمار، وبناء وتأهيل مبنى بلدية مقديشو، فضلاً عن مشاريع أخرى من مشاريع البنية التحتية الحيوية، كما تدعم القدرات الأمنية وبرامج التمكين الاقتصادي، وإيجاد الوظائف للشباب في الصومال. وتنفذ دولة قطر مشاريع تنموية ومستدامة عديدة في الصومال، وساهمت بشكل كبير في مشاريع لمحو الأمية وتعليم نحو 300 ألف طالب، وفي مشروع لتمكين الشباب الصومالي اقتصادياً وتوفير فرص عمل لهم في قطاع الصيد، من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والسلام في الصومال، كما دعمت الصندوق الاسئتماني من أجل السلام والمصالحة.

وتؤدي الدوحة دوراً فاعلاً في الوساطة بين الأفرقاء في الصومال، وكذلك في جهود إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا، كما قامت بجهود الوساطة في الصومال لحلّ الخلافات السياسية المتعلقة بالانتخابات، عبر الحوار والتوافق الشامل بين الأطراف الصومالية.  وقد تداولت أوساط صومالية، أخيراً، أن جهوداً قطرية تبذل لوقف التصعيد بين الصومال وإثيوبيا على خلفية الأزمة التي اندلعت مطلع العام الحالي، إثر إعلان أديس أبابا توقيع مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، تقضي باستئجار إثيوبيا مساحة 20 كيلومتراً من أرض الصومال تطل على خليج عدن، وذلك لمدة 50 عاماً، ولأغراض مختلفة، في مقدمتها إقامة قاعدة عسكرية بحرية، بالإضافة إلى استخدام ميناء بربرة التجاري، وهو ما أثار توترات، خصوصاً مع إعلان مستشار كبير للرئيس الصومالي أن بلاده مستعدة لخوض الحرب لمنع إثيوبيا من الاعتراف بالإقليم الانفصالي، الذي تعتبره الأمم المتحدة جزءاً من جمهورية الصومال.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قد ردّ على سؤال بشأن إمكانية تدخّل قطر للتوسّط بين الصومال وإثيوبيا على ضوء هذا التوتر، بأن بلاده ترى أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمات بين الدول، وتقدّر بشكل عالٍ جداً علاقاتها مع الصومال الشقيق في ظلّ شراكة ثنائية في مختلف المجالات، خصوصاً في القضايا التنموية والإنسانية، موضحاً أن دعم الاستقرار في الصومال يقع في مقدمة أولويات السياسة الخارجية القطرية المنفتحة دائماً على أي جهود إقليمية ودولية لضمان استقرار الصومال.

وأكد مصدر دبلوماسي صومالي، في معرض ردّه على سؤال لـ”العربي الجديد”، أن مؤتمر الشتات الصومالي في الدوحة لن يكون غطاء لأي مفاوضات بين الحكومة الصومالية وحركة الشباب المتمردة. وكان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، قد أكّد في خطاب بمناسبة إحياء ذكرى الاستقلال الـ64 لبلاده، بداية شهر يوليو/ تموز الحالي، إنه “لا توجد مفاوضات مع مليشيات الشباب، وعلى الشعب الصومالي أن يطمئن، فلن تفتح الحكومة باب المحادثات، ولا صحّة لهذه المعلومات التي يتم تداولها”.

وتسعى الحكومة الصومالية من وراء مؤتمرات الجاليات إلى إقناع المغتربين الصوماليين بالعودة إلى البلاد والاستثمار فيها، خصوصاً أن العديد منهم يمتلكون استثمارات ناجحة في الإمارات وتركيا وكينيا. وتبذل السلطات الصومالية جهوداً كبيرة لتحقيق الأمن وتطوير التشريعات وتوفير مختلف الفرص الاستثمارية، بعدما بسطت سيطرتها على معظم الأراضي الصومالية، وقلّصت من وجود حركة الشباب المتمرّدة. وقال وزير التخطيط والاستثمار الصومالي، محمود عبد الرحمن، في تصريح سابق، إن الفرص الاستثمارية تتوفر في قطاعات عديدة، منها الزراعة والثروة السمكية والطاقة والعقارات والبنية التحتية، حيث تستثمر عشرات من الشركات الأجنبية في هذه القطاعات في السنوات العشر الأخيرة.

ويبحث مؤتمر الدوحة في بناء الشراكات الاستراتجية بين قطر والصومال من أجل مستقبل مزدهر، كما يناقش المؤتمر قضايا التعليم، وريادة الأعمال، والثقافة والهوية وتمكين الشباب الصومالي (تعزيز التعليم والتكنولوجيا)، كما يعرض قصص نجاح الشتات الصومالي والاستفادة من رأس المال الفكري وريادة الأعمال في الشتات الصومالي من أجل التنمية الوطنية.