مقديشو برس – 19 يونيو 2025
اختتمت العاصمة الصومالية مقديشو أعمال “مؤتمر التشاور الوطني”، الذي استمر لأربعة أيام وجمع قيادات من الحكومة الفيدرالية وعددًا من رؤساء الولايات ومسؤولين سياسيين ودينيين ومجتمعيين، وذلك بهدف دفع مسارات بناء الدولة وتحقيق توافق سياسي حول أبرز الملفات العالقة، على رأسها الدستور، والوحدة الوطنية، ومستقبل الانتخابات.
المؤتمر، الذي انعقد بدعوة من الرئيس حسن شيخ محمود، خرج ببيان ختامي أكد على وحدة وسيادة أراضي جمهورية الصومال، ورفض أي تحركات انفصالية، داعيًا إلى استئناف الحوار السياسي مع إدارة “صوماليلاند”، التي أعلنت انفصالًا من طرف واحد عام 1991 دون اعتراف دولي.
كما شدد المشاركون على ضرورة استكمال المسار الدستوري، مطالبين البرلمان الفيدرالي بالمصادقة على الأبواب الأخرى ، واستمرار المشاورات حول البنود الخلافية بطريقة تُعزز النظام الفيدرالي وتضمن تقاسم الصلاحيات والموارد بين الحكومة الفيدرالية والولايات.
وفي محور الأمن، أشاد المؤتمر بانتصارات الجيش الصومالي ضد “حركة الشباب” و”داعش” في مناطق شبيلي الوسطى وبونتلاند، مشيرًا إلى أن الإرهاب والتطرف لا يزالان التهديد الأكبر أمام الدولة، داعيًا إلى تعبئة وطنية شاملة لمواجهته.
أما في ما يتعلق بالمسار الديمقراطي، فقد أكد المؤتمر على الانتقال إلى نظام “شخص – صوت” في الانتخابات المقبلة، بما يضمن عدالة التمثيل السياسي، ودعا إلى تنظيم انتخابات المجالس المحلية في ولايات البلاد.
لكن رغم هذه التوافقات التي بدت واعدة على الورق، غابت عن المؤتمر ولايتا بونتلاند وجوبالاند، إلى جانب عدد من أبرز المعارضين السياسيين للحكومة الفيدرالية، وهو ما ألقى بظلال من الشك حول مدى تمثيل المؤتمر لإجماع وطني حقيقي، خصوصًا في ظل استمرار التوترات السياسية بين الحكومة ومناطق الشمال الشرقي والجنوب الغربي.
وفي هذا السياق، اعتبر مراقبون أن عدم حضور بونتلاند وجوبالاند يقوّض فاعلية المخرجات، ويطرح تساؤلات حول جدوى عقد مؤتمرات سياسية دون تحقيق شمول في التمثيل، في حين ترى الحكومة أن المؤتمر يمثّل “مرحلة تأسيسية لتوافق أوسع” في المرحلة القادمة.
وفي ختام المؤتمر، دعا المشاركون إلى إبعاد الخلافات السياسية عن المسار الإنساني والتنموي، وضمان إيصال الخدمات إلى جميع المناطق دون تمييز، مؤكدين أن مستقبل الصومال مرهون بالحوار والانفتاح لا بالاستقطاب والانقسام.
