مقديشو برس
حظيت دعوة الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، للحوار الوطني بترحيب واسع من قبل عدد من القادة السياسيين المعارضين وسط توقعات بأن تسهم المبادرة في تخفيف حدة التوترات السياسية وتعزيز الجهود الرامية لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وقال الرئيس في خطاب له: “أدعو السياسيين وقادة المجتمع المدني إلى أن يكون لهم دور في محاربة الخوارج والمساهمة في بناء دولة ديمقراطية تعمل وفق الدستور والقوانين المنظمة.”
وأشار الرئيس حسن شيخ إلى أن الصراع مع حركة الشباب لا يتعلق بالخلافات السياسية، بل بمصير الدولة الصومالية، مؤكدًا على ضرورة التعاون لضمان الاستقرار وتعزيز مسار بناء الدولة
ترحيب سياسي بالمبادرة
في بيان مشترك، أعرب كل من الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد، ورئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري، والنائب عبد الرحمن عبد الشكور، عن دعمهم للمبادرة، واصفين إياها بأنها “خطوة في الاتجاه الصحيح”. وأكد الثلاثة أن نجاح الحوار يتطلب وضع جدول أعمال واضح، وتحديد الأطراف المشاركة، والتوافق على القضايا الجوهرية التي سيتم مناقشتها.
من جانبه، أعلن رئيس ولاية جوبالاند، أحمد محمد إسلام (أحمد مدوبي)، دعمه الكامل للدعوة الرئاسية، مشددًا على أهمية الحوار كوسيلة لمعالجة الخلافات الداخلية، وتحقيق توافق سياسي يمكن البلاد من تجاوز الأزمات المتفاقمة، لا سيما في ظل استمرار التهديدات الأمنية التي تمثلها حركة الشباب.
موقف متحفظ من بونتلاند
على النقيض، لم يصدر عن إدارة ولاية بونتلاند موقف واضح تجاه المبادرة. ورفض وزير الإعلام في الولاية، محمود عيديد ، التعليق على الدعوة، رغم أن رئيس الولاية، سعيد عبد الله دني، كان قد أعرب في مناسبات سابقة عن دعمه لأي جهود تهدف إلى تحقيق توافق وطني شامل.
تفاعل رؤساء الوزراء السابقين
وفي سياق متصل، رحب رئيسا الوزراء السابقان، محمد حسين روبلي وعبدي فارح شردون، بالمبادرة الرئاسية، حيث دعا روبلي إلى استغلال الفرصة لتحقيق نتائج تصب في مصلحة الشعب، مؤكدًا ضرورة تقديم المصلحة العامة على المصالح الفردية. أما شردون، فقد شدد على ضرورة إشراك جميع الأطراف الفاعلة في العملية السياسية، مؤكدًا أن الحوار يجب أن يتناول قضايا محورية مثل مكافحة الإرهاب، وإصلاح النظام السياسي، وتعزيز التعاون بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية.
فرماجو: الحوار يجب أن يكون شاملاً
بدوره، رحب الرئيس الصومالي السابق، محمد عبد الله فرماجو، بالدعوة، معتبرًا إياها “خطوة ضرورية” لمعالجة التحديات السياسية والأمنية في البلاد. وأكد في بيان له ضرورة أن يكون الحوار شاملاً، بحيث يشمل جميع الفاعلين السياسيين على المستويين الفيدرالي والإقليمي، مع التأكيد على ضرورة تفادي أي قرارات انفرادية قد تؤثر على وحدة البلاد واستقرارها.
التحديات والآفاق
رغم الترحيب الواسع بالمبادرة، إلا أن نجاحها مرهون بقدرة الأطراف السياسية على تجاوز الخلافات السابقة، والتوصل إلى رؤية مشتركة حول القضايا العالقة. كما أن استمرار التهديدات الأمنية، خصوصًا من قبل حركة الشباب، يفرض على الحكومة تعزيز جهودها في تحقيق الاستقرار السياسي، بما يضمن نجاح الحوار وتحقيق نتائج ملموسة.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الأطراف الصومالية من استثمار هذه الفرصة لإحداث تغيير حقيقي، أم أن المبادرة ستواجه مصير المحاولات السابقة التي لم تحقق اختراقًا كبيرًا في المشهد السياسي؟
