مقديشو برس
استؤنفت اليوم الأحد، اجتماعات المجلس الاستشاري الوطني، بعد توقف دام يوما واحدا، حيث فشلت الاجتماعات ، الأيام الثلاثة السابقة في التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات المقبلة في البلاد، بسبب خلافات حادة بين الرئاسة الصومالية ومعها رؤساء ولايات غلمدغ وهيرشبيلي، وجنوب الغرب، ومحافظ بنادر من جهة ومن القوى المعارضة ومعها رئيسا ولايتي بونتلاند وجوبالاند من جهة اخرى.
وبحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، قال عبد الرحمن حذيفي، المتحدث باسم الرئاسة: “إن اجتماعات المجلس تسير بسلاسة، وآمل أن يتم قريباً التوصل إلى اتفاق سياسي ونقاط مهمة لنظام بناء الحكومة الصومالية ”.
ويدور الخلاف بين الجانبين على شكل الانتخابات المقبلة. هل ستكون عملية الانتخابات غير مباشرة، مثل الانتخابات التي أجريت في البلاد، في الأعوام الماضية أم مباشرة ينتخب فيها الصوماليون، الرئيس والبرلمان في مجلسيه، الشعب، والشيوخ، ورؤساء الولايات.
ماذا تريد الرئاسة الصومالية وحلفاءها ؟
تمارس الحكومة الفيدرالية، بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري، ضغوطًا من أجل إجراء انتخابات موحدة بنظام “شخص واحد صوت واحد ” في جميع أنحاء الصومال، وهو ما يرفضه رئيس ولاية جوبالاند أحمد مدوبي، والذي دعا إلى إجراء انتخابات غير مباشرة ، مثل تلك التي عقدت في جوبالاند في عام 2019.
وفي مايو، عام 2023 م ، وصل المجلس الاستشاري الوطني، إلى اتفاق حول قضايا انتخابات البلاد، حيث اقترح على تشكيل لجنة انتخابية وطنية، وإجراء انتخابات مباشرة بمحافظة بنادر ( العاصمة)، والأقاليم الفيدرالية، في تشرين الثاني ( نوفمبر) عام 2024م.
وتم التوصل، أيضا، الانتقال من رئيس البلاد، ورئيس الوزراء، إلى الرئيس ونائبه في الهكيل الحكومي للدولة، وإنشاء حزبين سياسيين في البلاد، ولكن هذا البند تم رفضه من قبل مجلس البرلمان والذي أقر بإنشاء ثلاثة أحزاب سياسية، وإبقاء نظام الرئيس ورئيس الوزراء.
وحول مقاعد ممثلي المحافظات الشمالية ( صومالاند)، سيتوصل المجلس الاستشاري الوطني إلى قرار خاص بخصوص هذا الشأن.
ووقّع بنود نتائج ذلك المؤتمر، كل من رئيس الوزراء، السيد حمزة عبدي بري،ونائبه السيد صالح أحمد جامع، ومحافظ بنادر، وجميع رؤوساء الولايات، ما عدا رئيس ولاية بونتلاند.
وأعلنت الحكومة الإقليمية بولاية بونتلاند بعد ذلك عن قطع العلاقات مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، بسبب مصادقة البرلمان الصومالي ( مجلسي الشعب والشيوخ)، على أربعة فصول من تعديل الدستور المؤقت في مارس/آذار الماضي. ومنذ ذلك الحين زادت حدة التوتر بين الإدارتين، حيث اتهمت بونتلاند بأن مقديشو منعت تمويل التنمية للولاية.
المعاضة تحذر من تمديد غير قانوني لمؤسسات الدولة
في اجتماع عاجل لبعض أعضاء حزب ” هملو قرن” بقيادة رئيس الصومال الأسبق شريق شيخ أحمد، أصدر الحزب ما يلي:
- يحذر الحزب من أن المجلس الاستشاري سيصدر قرارات سياسية من شأنها، تفاقم الأزمة الحالية في البلاد، وربما خلق المزيد من الصراعات السياسية.
- يصر الحزب ويقترح على المجلس الاستشاري ، الالتزام بالمادة 120 من دستور البلاد والامتثال لها، والتي تسمح للحكومات الإقليمية بإجراء انتخاباتها الخاصة.
- يدعو الحزب، رئيس البلاد إلى التوقف عن التدخل في شؤون حكومات الولايات والتي لا تتوافق مع الدستور وأنظمة البلاد.
- يدعو الحزب قيادات البلاد إلى حماية ووحدة الأمة الصومالية.
- يحذر الحزب من تمديد الفترة الزمنية لقادة حكومات الأقاليم في البلاد.
- يعلن الحزب أنه لن يقبل بالتمديد لكافة الهيئات المنتخبة على كافة المستويات.
- يدعو الحزب رئيس البلاد إلى إيجاد حل للخلافات السياسية الحالية والحروب الأهلية في العديد من مناطق البلاد، والعمل على توحيد الشعب للدفاع عن الوطن.
لدى رئيس الوزراء الأسبق، حسن علي خيري وزعيم حزب “ودجر” النائب عبد الرحمن عبد الشكور نفس المخاوف التي أعرب عنها حزب هملو قرن، وقد أوضحا ذلك في صفحاتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، ووجهوا رسالة مفادها أنهم لن يقبلوا تمديد الفترة للمؤسسات الدستورية.
وأشار خيري إلى أن الطريق الوحيد، هو تجنب فترة التمديد، وإجراء انتخابات الولايات فور انتهائها، والاتفاق على الانتخابات الفيدرالية، بحيث يمكن إجراء انتخابات توافقية عامة في البلاد في 15 مايو المقبل, 2026.
ويرى عبد الرحمن عبد الشكور، أن عدم شرعية رؤساء حكومات الولايات يمكن أن يضعف سلطتهم، وهو ما يمثل فرصة للرئيس وتمديد ولايته في الانتخابات الفيدرالية عام 2026، ويعتقد أنه بدون بونتلاند، لا يمكن إجراء الانتخابات في البلاد.
ويشكل هذا الخلاف عائقاً أمام خطة الرئيس حسن شيخ لإجراء انتخابات مباشرة في عام 2026، إذا لم تنجح الرئاسة في إرضاء بونتلاند وجوبالاند والسياسيين المعارضين.
