هلسنكي / مقديشو برس
أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية عن تعليق تنفيذ برنامجها الثنائي للتعاون الإنمائي مع الصومال بشكل مؤقت، وذلك بسبب عدم تحقيق تقدم ملموس في التعاون بشأن إعادة المواطنين الصوماليين. ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، أكدت فنلندا أن استئناف التعاون التنموي الدولي يعتمد على تنفيذ الشروط المتعلقة بحل قضايا إعادة المواطنين.
وفي تصريح لفيل تافيو، وزير التجارة والتنمية الدولية الفنلندي، قال إن الحكومة الفنلندية لن تقدم أي تمويل جديد حتى يتم تحقيق تقدم واضح في التعاون بشأن إعادة المواطنين. مضيفا ان بلاده سيكمل المشاريع التي بدأت بالفعل وفقًا للاتفاقيات السابقة.
كما أشارت وزارة الخارجية الفنلندية إلى أن تعليق البرنامج لن يؤثر على المساعدات الإنسانية، و دعم منظمات المجتمع المدني، و تعزيز الأعمال التجارية الخاصة. وأوضحت الوزارة أن فنلندا خصصت للصومال سنويًا بين 8.5 إلى 9.5 مليون دولار، موجهة لدعم التنمية المجتمعية وتعزيز الاقتصاد.
وأضاف البيان أن فنلندا والصومال يربطهما تعاون وثيق في مجالات متعددة مثل السياسة الأمنية، والتنمية الاقتصادية، والمساعدات الإنسانية.
وأكدت وزارة الخارجية الفنلندية أن المناقشات حول قضايا إعادة المواطنين ستستمر، مع تأكيد الحكومة الصومالية على استعدادها للعمل مع فنلندا لحل هذه القضايا.
من جانبها، لم تصدر الحكومة الصومالية أي تعليق رسمي بشأن قرار فنلندا حتى الآن، في حين يُتوقع أن يتم إعادة تقييم قرار التعليق في حال تم إحراز تقدم في حلول مستدامة لقضية إعادة المواطنين.
