مقديشو / مقديشو برس – شدد المجتمع المدني الصومالي على ضرورة فتح حوار سياسي شامل بين الحكومة والمعارضة، باعتباره السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات القائمة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وجاء ذلك في ختام مؤتمر وطني استمر ثلاثة أيام في العاصمة مقديشو، خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو 2026، بمشاركة واسعة ضمت ممثلين عن العلماء، ومنظمات المجتمع المدني، والنساء، والشباب، ووسائل الإعلام، والأكاديميين، وشيوخ القبائل.
وناقش المشاركون خلال المؤتمر بشكل معمق الأوضاع السياسية في البلاد، مع التركيز على قضايا الدستور، ومستقبل العملية الانتخابية، والتحديات التي تواجه مسار الاستقرار الوطني، إضافة إلى تداعيات الخلافات السياسية على بناء الدولة ووحدة البلاد وحقوق المواطنين.
وأعرب المجتمع المدني عن قلقه من استمرار التوترات السياسية، محذرًا من تأثيراتها السلبية على الاستقرار العام وثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية، مشيرًا إلى أن استمرار الانقسام قد يعرقل جهود بناء الدولة ويؤخر الحلول في الملفات الحيوية.
وأكد البيان الختامي أن الحوار المفتوح والشامل، الذي يضم جميع الأطراف دون إقصاء، هو الخيار الأمثل للوصول إلى حلول دائمة، داعيًا الحكومة والمعارضة إلى تغليب المصلحة الوطنية فوق الخلافات السياسية.
كما شدد المشاركون على أهمية المضي نحو انتخابات عامة مباشرة بنظام “صوت لكل مواطن”، على أن تتم وفق آلية متفق عليها تضمن الشفافية والعدالة وتعزز ثقة الشعب في العملية السياسية.
وفي ختام البيان، أعلن المجتمع المدني استعداده للقيام بدور فاعل في تيسير الحوار بين الأطراف السياسية، وبناء جسور الثقة بينها، ودعم الجهود الرامية إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تسهم في إخراج البلاد من حالة الجمود السياسي.
