نيويورك / مقديشو برس
أكد رئيس الوزراء ، حمزة عبدي بري، على التزام الصومال الثابت بالسلام والتعددية والتنمية المستدامة في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة. وفيما يلي أهم النقاط في خطابه في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة
الوحدة العالمية ضد الصراعات والأزمات الإنسانية:
أكد رئيس الوزراء على الحاجة الملحة للتضامن العالمي في معالجة الصراعات المتصاعدة والأزمات الإنسانية، وخاصة في مناطق مثل السودان وغزة وأوكرانيا، حيث دعا إلى وقف فوري للأعمال العدائية في هذه المناطق، مؤكدا على أهمية القانون الدولي والمساعدات الإنسانية.
وقال دولته: “نحن نقف بثبات في دعم حماية أرواح المدنيين واستعادة السلام من خلال العمل الجماعي”
الدفاع عن سيادة الصومال:
في رسالة قوية للمجتمع الدولي، أكد رئيس الوزراء على حق الصومال السيادي في الدفاع عن سلامة أراضيه، وخاصة ضد الاستفزازات الإثيوبية الأخيرة، حيث أدان محاولات إثيوبيا غير القانونية لتقويض السيادة الصومالية، وحث جميع الدول على التمسك بمبادئ الوحدة الوطنية وسلامة الأراضي، والتي تشكل أهمية حيوية للاستقرار الإقليمي
واتهم رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، خلال كلمته إثيوبيا، بالقيام بتصرفات «تنتهك بشكل صارخ» سيادة البلاد، وذلك في أعقاب إعلان أديس أبابا إبرام اتفاقية غير قانونية مع إقليم أرض الصومال.
وقال حمزة عبدي بري في الجمعية العامة للأمم المتحدة «يواجه الصومال حالياً تهديداً خطيراً جراء تصرفات إثيوبيا الأخيرة التي تنتهك بشكل صارخ سلامة أراضينا».
وأضاف: «محاولة إثيوبيا ضم جزء من الصومال تحت ستار تأمين منفذ بحري هي غير قانونية ولا ضرورية».
تعزيز حفظ السلام والأمن:
أبرز رئيس الوزراء بري التقدم الكبير الذي أحرزته الصومال في حربها ضد الإرهاب، ولا سيما استعادة أكثر من ثلثي الأراضي التي كانت تحت سيطرة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. ومع تقدم الصومال إلى الأمام، دعا المجتمع الدولي إلى توفير التمويل المستدام لضمان قدرة بعثات حفظ السلام على مواجهة التهديدات بشكل فعال ودعم مبادرات بناء الدولة.
الإجراءات العاجلة بشأن تغير المناخ:
تقف الصومال على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ، حيث تتسبب الأحداث المناخية المتطرفة في إحداث دمار هائل لشعبها ومواردها. وشدد رئيس الوزراء على الحاجة إلى تبسيط الوصول إلى التمويل الدولي للمناخ حتى تتمكن الدول مثل الصومال من بناء القدرة على الصمود وحماية مجتمعاتها.
وشهد الصومال العام الماضي فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة ما أسفر عن مصرع أكثر من 100 شخص، ويعد من البلدان الأكثر تأثرا من التغير المناخي.
الدعوة إلى الإصلاحات المؤسسية العالمية:
دعا رئيس الوزراء إلى إجراء إصلاحات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، بما يعكس الحقائق الجيوسياسية المتطورة اليوم. وأكد أن هذه الإصلاحات ضرورية لضمان تمثيل أصوات أفريقيا والمناطق النامية الأخرى بشكل مناسب في عملية صنع القرار العالمي.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة خمسة أعضاء جدد لشغل مقاعد “غير دائمة” بمجلس الأمن الدولي، هي الصومال، والدانمارك واليونان وباكستان وبنما ، في الفترة بين 1 يناير/ كانون الثاني 2025 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026.
ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 عضوا، منهم عشرة غير دائمي العضوية يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة التي تمثل جميع الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة، بينما تتمتع المملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا بعضوية دائمة بالمجلس.
طريق الصومال نحو الرخاء:
الصومال على أهبة الاستعداد للنمو الاقتصادي، مع موارد هائلة غير مستغلة في الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة المتجددة والاقتصاد الأزرق. أعلن رئيس الوزراء عن صياغة خطة التحول الوطني للاستفادة من هذه الموارد لتحقيق الاستقرار الوطني والازدهار.
وقال: “نرحب بالاستثمارات والشراكات الدولية حيث يتطلع الصومال إلى لعب دور محوري في التجارة الإقليمية والتنمية.”
بينما يستعد الصومال لتولي مقعده في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2025، أكد رئيس الوزراء التزام البلاد بتعزيز السلام والتعددية والقانون الدولي، موضحا “أن الصومال مستعدة للمساهمة في نظام عالمي أكثر عدالة وسلامًا، والعمل بالتضامن مع المجتمع العالمي”
ودعا رئيس الوزراء إلى روح تعاون متجددة، مذكراً جميعًا بأن التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال الوحدة والمسؤولية المشتركة والعزيمة الجماعية، مشيرا إلى أن دولة الصومال فخورة بأن تكون جزءًا من هذه المهمة العالمية.
