مقديشو برس/ الأناضول
أشاد وزير العدل والشؤون الدستورية في الصومال حسن معلم محمود، الخميس، بالوساطة التي تؤديها تركيا في القارة الإفريقية.
جاء ذلك في تصريح للأناضول، علق فيه على إعلان الصومال وإثيوبيا أمس الأربعاء، الاتفاق على العمل لإيجاد حلول مشتركة لتجاوز الخلافات العالقة، بوساطة تركية.
وقال محمود: “نأمل أن يكون الاتفاق المبرم أمس بوساطة تركية أن يكون وسيلة لبدء مرحلة جديدة في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، وأن يخدم رخاء وتنمية الشعبين”.
وأوضح أن تركيا أدت دورا مهما في حل الخلافات القائمة بين الصومال وإثيوبيا.
وأضاف: “مر نحو 15 عاما على الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس أردوغان إلى الصومال، ومنذ ذلك الحين، نما تعاوننا مع أنقرة ليشمل قطاعات عدة، من التنمية إلى التعاون العسكري والآن التعاون القضائي”.
ولفت إلى أن علاقات الصداقة والأخوة بين تركيا والصومال تتوطد يوما بعد يوم، معرباً عن أمله أن يتعزز التعاون بين البلدين في جميع المجالات والقطاعات.
و الأربعاء، خطت تركيا خطوتها الأخيرة في عملية السلام في القرن الإفريقي بنشر “إعلان أنقرة” بين إثيوبيا والصومال.
وبحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، استضاف الرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وعقد معهما اجتماعا جرى في بيئة ودية ونقاش صريح وبناء.
واتفق الطرفان “بروح الصداقة والاحترام المتبادل على تنحية خلافاتهما والقضايا المتنازع عليها جانبا، والمضي قدما بعزم في أجواء التعاون تماشيا مع هدف الرخاء المشترك”، وفق الإعلان.
واتفق البلدان على العمل معا “بشكل وثيق للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال”.
وتماشيا مع هذه الأهداف، وبتسهيلات من تركيا، “قرر الطرفان بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير/ شباط 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها وتوقيع اتفاق في غضون 4 أشهر”.
وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقا مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي مطلع يناير/ كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفضت مقديشو صفقة إثيوبيا مع “أرض الصومال”، ووصفتها بأنها “غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادتها”، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه “لن يؤثر على أي حزب أو دولة”.
