نيويورك / مقديشو برس
أعلن مجلس الأمن الدولي، الجمعة، عن تمديد العقوبات المفروضة على حركة الشباب في الصومال حتى 28 فبراير 2025، في إطار جهود دولية لاحتواء أنشطة الحركة وتعزيز الأمن في البلاد.
وتم تمرير القرار بالإجماع بناءً على مقترح تقدمت به المملكة المتحدة، حيث يتضمن حظر توريد الأسلحة، ومنع السفر، وتجميد الأصول المرتبطة بالحركة. كما يشمل القرار استمرار الإجراءات الرامية إلى منع الاستيراد غير القانوني للأسلحة وتصدير الفحم، إضافة إلى كبح استخدام المواد التي تُستعمل في تصنيع العبوات الناسفة.
يأتي هذا التطور في وقت يمر فيه الصومال بمرحلة انتقال أمني حساسة. ففي أكتوبر الماضي، وافق مجلس الأمن على استبدال بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال (UNSOM) ببعثة انتقالية جديدة (UNTMIS). ومن المقرر أيضاً أن تنتهي بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية (ATMIS) مع نهاية العام الحالي، لتبدأ بعثة جديدة (AUSSOM) عملها في عام 2025.
وأشاد مجلس الأمن بالجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وشركاء دوليين، مشدداً على أهمية الإبقاء على العقوبات في الوقت الراهن لمنع وصول الإمدادات إلى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأكد المجلس أنه سيجري مشاورات إضافية مع الأطراف المعنية لتقييم فعالية العقوبات وآليات تنفيذها في المستقبل
