مقديشو برس
أدان سياسيون بارزون، بمن فيهم رؤساء سابقون وأعضاء في البرلمان، الحكومة الصومالية لتعاملها بقسوة مع متظاهرين كانوا يحتجون علي مدى اليومين الماضيين في العاصمة مقديشو.
اندلعت الاحتجاجات، التي قادها سائقو التوك توك، بسبب الإحباط من زيادة الضرائب والغرامات ورسوم الترخيص التي تزيد عن 300 دولار والتي فرضتها الحكومة الصومالية.
انتقد الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو، تصرف الحكومة، قائلاً: إن الشباب الصومالي، وخاصة سائقي التوك توك الذين يعملون في ظروف صعبة، يستحقون الدعم وليس العقوبات القاسية.
وقال فرماجو في بيان: “إن تهديدهم وإصابتهم أثناء قيامهم بمظاهرات سلمية للتعبير عن مخاوفهم أمر غير مقبول”. مؤكدا أن هذه الإجراءات مخيبة للآمال بالنسبة للشباب الذين لعبو دورا بارزا في تنمية البلاد.
وأدان حزب “هملو قرن” الذي يتزعمه الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد، قمع الحكومة ضد المتظاهرين ، مشيرا ان الدستور يضمن الحق في التجمع السلمي والاحتجاج. وحث الحزب الحكومة على حماية هذه الحقوق الدستورية ومعالجة مطالب المحتجين، خاصة فيما يتعلق بالضرائب المرتفعة التي تسببت صعوبات اقتصادية للمواطنين.
وأعرب رئيس الوزراء الأسيق حسن علي خيري عن أسفه العميق وإدانته الشديدة بما وصفه الاعتداء غير المبرر الذي شنته قوات الشرطة على سائقو التوك توك الذين كانوا يحتجون سلميًا على الزيادات الأخيرة في الرسوم.
وقال خيري: “إن هؤلاء الشباب مواطنون وملتزمون بالقانون ودافعو ضرائب ولهم الحق الدستوري في الاحتجاج والتعبير عن مخاوفهم سلميًا. ومن المقلق للغاية أنهم قوبلوا بالذخيرة الحية والاعتقالات بدلاً من الاستماع إلىهم وحل شكاويهم”
و دعا رئيس الوزراء الأسيق، الحكومة بشكل عاجل إلى وقف هذه الأشكال من الترهيب والإفراج عن المعتقلين فورًا ودون قيد أو شرط ، مضيفا ان واجب الشرطة هو حماية المواطنين.
ومن جانبه وصف عضو البرلمان الفيدرالي، وزعيم حزب “ودجر ” المعارض عبد الرحمن عبد الشكور الضرائب التي فرضتها الحكومة بأنها غير قانونية، بحجة أنها تم تنفيذها دون موافقة البرلمان. ودعا البرلمان إلى الدفاع عن حقوق الشعب ضد ما وصفه بالإجراءات القمعية.
شهدت شوارع عاصمة مقديشو الرئيسية احتجاجات شبابية و سائقو التوك توك خلال اليومين الماضيين، مما أدى استخدام الشرطة للقوة لتفريق المتظاهرين، بما في ذلك إطلاق النار الحي واستخدام مركبات الشرطة لدهس المتظاهري.، بينما تم حظر مثل هذه التجمعات من قبل سلطات بلدية مقديشو.
