مقديشو برس
بقلم/ العميد الركن عبدالرحمن محمد توريري، رئيس جهاز الاستخبارات السابق ورئيس بعثة الصومال لدى التحالف العسكرى الاسلامى
كتب أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا وصف فيه الولايات المتحدة الأمريكية بالشيطان، متحدثًا عن سياستها الخارجية ومصالحها في العالم، ومعتبرًا أنها تستفيد من استمرار الفقر والحروب والانقسامات في مناطق واسعة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، لتوسيع نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي، والسيطرة على مسارات الاستفادة من الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها النفط والمعادن. وذهب صاحب المنشور إلى أن واشنطن تسعى إلى إبقاء هذه المناطق في حالة من الضعف، بما يضمن استمرار تفوقها الدولي ونمو اقتصادها.
ومع أن المنشور يعكس موقفًا نقديًا من السياسة الأمريكية، فإن وصف دولة بالشيطان لا يقدم تفسيرًا سياسيًا عميقًا لسلوكها. فالولايات المتحدة، شأنها شأن القوى الكبرى، تسعى إلى تحقيق مصالحها وحماية نفوذها وتعزيز موقعها في النظام الدولي. هذه هي طبيعة العلاقات الدولية؛ إذ لا تتحرك الدول بدافع العواطف، وإنما وفق حسابات القوة والمصالح والتحالفات. ومن حقنا أن ننتقد السياسات الأمريكية ونناقش آثارها، لكن الأجدر بنا أن نفهم منطقها وأن نعرف كيف نحمي مصالحنا في مواجهتها، بدل الاكتفاء بإطلاق الأوصاف والشعارات.
فالولايات المتحدة لا تخفي سعيها إلى حماية مصالحها الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية، سواء في إفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية. كما تستند إلى شبكة تحالفات قوية مع أوروبا وأستراليا، تقوم على المصالح المشتركة والتعاون السياسي والعسكري والاقتصادي. وفي المناطق التي تعاني ضعف المؤسسات والصراعات الداخلية، تجد القوى الكبرى فرصًا أوسع لتعزيز نفوذها والتأثير في القرارات السياسية والاستفادة من الموارد والأسواق. وهذه قراءة لواقع التنافس الدولي، وليست بالضرورة حكمًا بأن كل صراع أو أزمة في تلك المناطق تقف وراءها قوة خارجية.
لكن السؤال الذي يستحق أن نتوقف عنده هو: إذا كانت الولايات المتحدة تعرف مصالحها وتسعى إلى تحقيقها، فلماذا تعجز النخبة السياسية الصومالية عن الاتفاق على الحد الأدنى من المصالح الوطنية؟ ولماذا تتحول المنافسة السياسية في بلادنا، في كل مرحلة تقريبًا، إلى صراع يستنزف الدولة ويعطل فرص التنمية، بدل أن تكون وسيلة لتطوير الحكم وتقديم بدائل أفضل؟
تكمن إحدى أكبر مشكلات السياسة الصومالية في أن جزءًا من النخبة السياسية، ولا سيما بعض قوى المعارضة، لا يتعامل مع السلطة باعتبارها مسؤولية عامة تتطلب التنافس على أساس البرامج والرؤى، بل ينظر إليها باعتبارها هدفًا شخصيًا ينبغي الوصول إليه بأي وسيلة سياسية متاحة. فمع كل انتخابات، تتنافس الشخصيات على الرئاسة، وحين تنتهي العملية بوصول أحد المرشحين إلى الحكم، لا تلبث الخلافات أن تتجدد، وتبدأ أطراف خاسرة في البحث عن وسائل لإضعاف القيادة الجديدة، حتى قبل أن تتضح نتائج أدائها أو تتاح لها فرصة تنفيذ برنامجها.
والأكثر إثارة للقلق أن بعض هذه الخلافات لا تنبع بالضرورة من اختلاف في الرؤى بشأن مستقبل البلاد، وإنما من طموحات لم تتحقق ومواقع لم يحصل عليها أصحابها. فهناك من خسر سباق الرئاسة، وآخر كان يطمح إلى رئاسة الوزراء ولم ينلها، وثالث لم يجد اسمه ضمن التشكيلة الوزارية، ورابع لم يحصل على موقع سياسي كان ينتظره، فضلًا عن أصحاب مصالح اقتصادية لم تتحقق تطلعاتهم في بعض العقود والمشاريع. وعندما تجتمع هذه الأطراف، رغم اختلاف أهدافها ومصالحها، قد تتشكل جبهة معارضة لا يجمعها مشروع سياسي متكامل بقدر ما يجمعها رفض السلطة القائمة.
وهنا لا بد من التمييز بين المعارضة بوصفها حقًا دستوريًا وضرورة سياسية، وبين تحويلها إلى أداة لتعطيل مؤسسات الدولة. فمن حق المعارضة أن تنتقد الحكومة، وأن تكشف أخطاءها، وأن تطالب بمحاسبتها، وأن تقدم بديلًا سياسيًا ينافسها في الانتخابات. لكن ليس من مسؤوليتها الوطنية أن تجعل إسقاط الحكومة هدفًا يتقدم على استقرار البلاد، أو أن تقيس نجاحها بمدى قدرتها على إفشال الطرف الآخر، بصرف النظر عن النتائج التي يتحملها المواطن.
وتزداد خطورة هذه الممارسة عندما تنتقل الخلافات الداخلية إلى الخارج، حيث تلجأ بعض الأطراف السياسية إلى العواصم الأجنبية وتراسل المجتمع الدولي طلبًا للضغط على الحكومة أو التأثير في مسار العملية السياسية. وهكذا يصبح الخلاف الذي يفترض أن يُحل عبر المؤسسات والحوار الوطني قضية تُعرض على أطراف خارجية، لكل منها حساباتها ومصالحها الخاصة. والمفارقة أن السياسي الذي يستعين بالخارج اليوم ضد منافسه قد يجد نفسه غدًا في موقع الحكم، فيواجه التدخلات ذاتها التي ساهم في استدعائها عندما كان في المعارضة.
إن هذا النمط من الممارسة يجعل الفترة الحكومية، التي يفترض أن تكون أربع سنوات من العمل والبناء، ساحة مفتوحة للتجاذبات السياسية. وبدل أن تنشغل القوى المتنافسة بمناقشة السياسات العامة وتقديم الحلول لقضايا الأمن والاقتصاد والخدمات، تُستهلك طاقاتها في الحملات الإعلامية والاتهامات المتبادلة والتحركات السياسية. وقد تتجاوز الخلافات حدود العمل السياسي لتصل إلى التوترات الأمنية والمواجهات المسلحة، فتتعطل مؤسسات الدولة وتتراجع فرص الاستثمار والتنمية، ويجد المواطن نفسه أمام أزمات جديدة تضاف إلى أعبائه اليومية.
والمؤلم أن مستقبل بلد يضم ملايين السكان قد يتأثر أحيانًا بحسابات دائرة محدودة من السياسيين، لا يتجاوز عدد بعضهم عشرة أشخاص، يرى كل واحد منهم أنه الأحق بقيادة البلاد. فمن يطمح إلى الرئاسة لا يريد أن تفوته فرصته، ومن لم يحصل على الموقع الذي كان يطمح إليه قد يتحول إلى خصم لا يرى في نجاح السلطة القائمة مصلحة له. وفي خضم هذه الحسابات، تصبح المصلحة الوطنية آخر ما يُفكر فيه، رغم أنها أول ما ينبغي أن تتفق عليه هذه النخبة.
والنتيجة أن الخاسر الحقيقي ليس مرشحًا لم يفز بالرئاسة، ولا حكومة لم تتمكن من استكمال برنامجها، وإنما المواطن الصومالي والدولة بأكملها. فالموارد التي كان ينبغي توجيهها إلى التنمية، والفرص التي كان يمكن استثمارها في بناء الاقتصاد، والجهود التي يفترض أن تُكرس لتعزيز الأمن واستعادة الاستقرار، تتأثر جميعها بصراعات لا تقدم حلولًا لمشكلات البلاد. كما أن استمرار الانقسام يضعف الموقف التفاوضي للصومال أمام الشركاء الدوليين، ويحد من قدرته على حماية مصالحه واستغلال ثرواته الوطنية.
إن الصومال لا يحتاج إلى معارضة صامتة، بل يحتاج إلى معارضة مسؤولة، ومنافسة سياسية تحكمها قواعد دستورية. وعلى النخبة السياسية أن تدرك أن خسارة الانتخابات ليست نهاية المستقبل السياسي، وأن عدم الحصول على منصب حكومي لا يبرر الدخول في معركة تستنزف الوطن. فالسلطة تتداول، والمناصب تتغير، لكن الدولة ومصالح شعبها يجب أن تبقى فوق الجميع.
إن القوى الدولية لا تنتظر منا أن ننهي خلافاتنا حتى تواصل تحقيق مصالحها، والولايات المتحدة لن تتخلى عن حساباتها الاستراتيجية لمجرد أننا نختلف حول توصيف سياستها. لذلك، فإن الأولوية الحقيقية للصومال ليست الانشغال بوصف الآخرين، بل بناء نخبة سياسية تعرف كيف تختلف دون أن تدمر، وكيف تنافس دون أن تعطل، وكيف تخسر موقعًا سياسيًا دون أن تجعل الوطن يدفع ثمن خسارتها.
فالمأساة ليست أن تسعى أمريكا إلى تحقيق مصالحها؛ فذلك ما تفعله الدول. المأساة أن تظل نخبتنا السياسية عاجزة عن وضع مصلحة الصومال فوق طموحاتها، بينما يدفع شعب بأكمله ثمن هذا العجز.










