مقديشو برس
حذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم “مجلس مستقبل الصومال”، الاثنين، من أي محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية، في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات.
وقال الائتلاف إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل/نيسان 2026، فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو/أيار من العام نفسه.
وأضاف المجلس في بيان صحفي: “نرفض بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012”، مشيرًا إلى أن الصومال سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية.
وأشار البيان إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.
وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل “تحذيرًا واضحًا” من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.
في المقابل، أعلن رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور مؤخرًا أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس الأحد الماضي، والذي ينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلًا من أربع.
كما دعا المجلس الولايات التي انتهت ولاياتها إلى الإسراع في تنظيم انتخابات محلية، مؤكدًا أن احترام مبدأ تقاسم السلطة الدستورية يعد أمرًا أساسيًا لضمان الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات الدولة.
