انقرة/ مقديشو برس/ الأناضول
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الجولة الثانية من المحادثات بين نظيريه الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي والصومالي أحمد معلم فقي ستعقد في 2 سبتمبر/ أيلول المقبل بالعاصمة أنقرة.
جاء ذلك في تصريح صحفي مع نظيريه الإثيوبي والصومالي عقب لقاء جمعهم في العاصمة أنقرة، الاثنين.
وشدد فيدان أن تركيا لعبت دورًا وسيطًا بين إثيوبيا والصومال بفضل علاقاتها وتعاونها الشامل مع البلدين.
وأشار إلى أن “التزام تركيا بالسلام والدبلوماسية وحسن النية يدعم الجهود الرامية إلى إقامة حوار مشترك وإيجاد أسس مشتركة”.
وقال: “منح كلا الجانبين الثقة والسلطة لتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان يعزز إيماننا بأننا نسير على الطريق الصحيح”.
ولفت إلى أن مباحثات اليوم تم فيها تبادل وجهات النظر حول كافة نقاط النقاش مع نظيريه وبين الوفود، وتطرق إلى تحفظات كلا الجانبين.
وأضاف: “نتحدث عن مسألة معقدة للغاية وبالنظر إلى هذه الأمور، فمن الواضح أن هناك حاجة إلى إجراء تقييمات أخرى بشأن هذه المسألة، وفي ضوء ما سمعناه اليوم، تعزز أملنا في المستقبل، وقرر الوزراء الاجتماع مرة أخرى في أنقرة في 2 سبتمبر 2024 لإجراء جولة ثانية من المحادثات”.
كما التقى فيدان بشكل منفصل مع نظيريه الصومالي والأثيوبي.
وعقب تصريح فيدان، نشرت وزارة الخارجية التركية “بيان أنقرة المشترك” بشأن المحادثات التي جرت بين الوزراء الثلاثة.
وأشار البيان إلى أن وزيري خارجية إثيوبيا والصومال وبرعاية تركية “تبادلا وجهات النظر حول خلافاتهما بطريقة صادقة وودية وبنظرة مستقبلية، ووضعا وجهات نظر لمعالجة خلافاتهما ضمن إطار مقبول للطرفين”.
وجدد الوزيران التأكيد على عزمهما بخصوص حل الخلافات بطرق سلمية، وأثنيا على تركيا إزاء تسهيلاتها ومساهماتها البناءة، بحسب البيان.
وذكر أن الوزيرين اتفقا على مواصلة الحوار بهدف حل الخلافات وضمان الاستقرار الإقليمي، وعلى عقد جولة ثانية من المحادثات في أنقرة في الثاني من سبتمبر المقبل.
وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقا مع إقليم “أرض الصومال” في الأول من يناير/ كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع “أرض الصومال”، ووصفها بأنها “غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته”، كما استدعى سفيره في إثيوبيا عقب الإعلان عن الاتفاق.
ودافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه “لن يؤثر على أي حزب أو دولة”.
وفقدت إثيوبيا موانئها على البحر الأحمر في أوائل التسعينيات بعد حرب الاستقلال الإريترية التي استمرت من عام 1961 وحتى استقلال إريتريا عام 1991.
ويتصرف إقليم “أرض الصومال”، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
