مقديشو برس
أصدرت لجنة المستقلة للانتخابات في الصومال بياناً قانونياً جديداً في السادس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، دعت فيه مختلف الفاعلين في الساحة السياسية والانتخابية إلى الالتزام الصارم بالواجبات الدستورية، وذلك استناداً إلى المادة 18(أ) من قانون الانتخابات التي تنظم مدد الهيئات الانتخابية وصلاحياتها.
وقالت الهيئة في بيانها إنها ماضية في استكمال المهام الموكلة إليها وفق الدستور، مطالبة جميع الأطراف من مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والفاعلين المدنيين بالعمل على إنهاء كل المستويات المتعلقة بالعملية الانتخابية ضمن الإطار الزمني المحدد.
وشددت الهيئة على أن نجاح المرحلة الانتخابية يتطلب توافقاً سياسياً وتنسيقاً فنياً، مؤكدة أن الطريق نحو انتخابات تعتمد مبدأ “شخص واحد، صوت واحد” يقتضي تهيئة بيئة مستقرة وآمنة وتعاوناً جاداً بين المؤسسات المعنية.
وحددت أربع أولويات رئيسية للمرحلة المقبلة:
- تهيئة بيئة سياسية متفاهمة تضمن التحول نحو انتخابات مباشرة شاملة وعادلة.
- إعداد ميزانية مالية واضحة ومتكاملة لتطبيق جميع مراحل العملية الانتخابية على مستوى البلاد.
- تعزيز الجاهزية اللوجستية والأمنية لتأمين العملية وتوفير متطلبات التصويت والنقل والمراقبة.
- دعوة المنظمات الوطنية والدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والإيغاد وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى مواصلة دورها في مراقبة العملية ودعم شفافيتها.
ويرى مراقبون أن البيان يأتي في لحظة سياسية حساسة، وسط نقاشات مستمرة حول شكل الانتخابات المقبلة، والضغوط المتزايدة على المؤسسات الدستورية لإنجاز الاستحقاقات في وقتها، في ظل تحديات أمنية وسياسية ما زالت تلقي بظلالها على المشهد الوطني.
وبهذا البيان، ترسم لجنة الانتخابات مسار المرحلة المقبلة، مؤكدة أهمية العمل المشترك والالتزام الدستوري لضمان عملية انتخابية أكثر شفافية وتنظيماً، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تكون حاسمة في مسار التحول السياسي بالصومال.
