لندن / مقديشو برس – قالت رئيسة بنك التنمية وإعادة الإعمار في الصومال، هدن عثمان، إن تعليق المساعدات الأمريكية وإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أحدث تراجعًا اقتصاديًا واسعًا في البلاد، مشيرةً إلى أن القرار أثّر بشكل مباشر على حركة التجارة، وجمع الإيرادات، والإنتاج المحلي الإجمالي.
وخلال كلمتها في قمة فايننشال تايمز لإفريقيا المنعقدة في لندن، أوضحت هدن أن توقف الدعم الأمريكي انعكس سلبًا على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وبرامج التنمية، ما أضعف الشركات المحلية وأدى إلى تراجع الاستثمار في الخدمات الأساسية.
وأضافت أن تداعيات القرار لم تقتصر على مؤسسات الدولة فحسب، بل طالت أيضًا المجتمعات المحلية التي كانت تعتمد على الوظائف والمشاريع الممولة من المساعدات الخارجية، مؤكدة أن الخطوة الأمريكية فاقمت التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الصومال.
وأشارت رئيسة البنك إلى أن البلاد بحاجة ماسة إلى تعزيز أنظمة الإيرادات المحلية، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة لتقليل الاعتماد على المساعدات الدولية، لافتةً إلى أن البنك يعمل على وضع استراتيجيات جديدة لدعم المشروعات الإنتاجية وتحفيز النشاط التجاري، لكنها أكدت أن استعادة ثقة المستثمرين ستتطلب وقتًا وجهودًا متواصلة.
يرى مراقبون أن تأثير انسحاب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من الصومال لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل يمتد إلى البعد السياسي والاستراتيجي، إذ شكّل الدعم الأمريكي خلال العقدين الماضيين ركيزة أساسية في جهود إعادة الإعمار وتثبيت مؤسسات الدولة. ويخشى خبراء اقتصاديون أن يؤدي هذا الانسحاب إلى فراغ تمويلي يصعب تعويضه في المدى القريب، في ظل محدودية موارد الحكومة الصومالية واعتمادها شبه الكامل على المساعدات الخارجية.
كما يُتوقع أن يشجع هذا الوضع الحكومة الصومالية على تسريع خططها لتنويع مصادر الدخل الوطني، وفتح الباب أمام الاستثمارات الإقليمية والعربية، خصوصًا من دول الخليج، لتعويض النقص في التمويل الدولي. غير أن هذا المسار، وفق محللين، يحتاج إلى بيئة استثمارية مستقرة وإصلاحات هيكلية في مجالي الشفافية والإدارة المالية العامة، لضمان استدامة التعافي الاقتصادي وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية في المستقبل.
