القاهرة / مقديشو برس
جدّدت جمهورية الصومال الفيدرالية التزامها بالتعاون الإقليمي والدولي في إدارة قضايا الهجرة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم، الذي انطلق اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة واسعة من دول الاتحاد الأوروبي والإفريقي.
وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، معالي أحمد معلم فقي، في كلمته أمام المؤتمر، أن بلاده كانت وما زالت شريكًا فاعلًا في عملية الخرطوم، مشيرًا إلى الدور الذي اضطلعت به الصومال منذ أكتوبر 2021 حين تولّت مؤقتاً مقعد السودان في اللجنة التوجيهية للعملية، حرصاً على ضمان الاستمرارية خلال فترة التحديات السياسية في السودان.
وقال فقي: “بروح التضامن والمسؤولية الإفريقية، تدخلت الصومال للمساعدة في الحفاظ على استمرارية العملية في وقت صعب. واليوم نرحب بحرارة بإخواننا وأخواتنا السودانيين”، مشيداً في الوقت ذاته بدور مصر في قيادة العملية خلال الفترة الماضية.
وشدد الوزير على أهمية اعتماد نهج شامل في معالجة قضايا الهجرة، يقوم على تعزيز التعاون الإقليمي، وحماية حقوق المهاجرين، والتصدي للشبكات الإجرامية العابرة للحدود. كما دعا إلى تطوير سياسات وطنية تراعي النوع الاجتماعي وتعالج الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، مؤكداً دعم الصومال الكامل لتولي فرنسا رئاسة العملية خلال المرحلة المقبلة.
وكانت أعمال الاجتماع الوزاري لعملية الخرطوم قد انطلقت صباح اليوم برئاسة وزير الخارجية المصري، السفير بدر عبد العاطي، بمشاركة وزراء ومسؤولين معنيين بملف الهجرة من نحو 40 دولة، إلى جانب ممثلين عن المفوضيتين الأوروبية والإفريقية، وعدد من المنظمات الدولية.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد وزير الخارجية المصري أن “الاجتماع يمثل منصة فريدة للتعاون السياسي، تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال الحوار وتبادل المعرفة، وتقديم الدعم في المجالات الأساسية المرتبطة بالهجرة”، بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
وتُعد عملية الخرطوم، التي أُطلقت رسمياً في نوفمبر 2014 خلال مؤتمر وزاري في العاصمة الإيطالية روما، منصة سياسية متعددة الأطراف تهدف إلى مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وقد توسعت لاحقاً لتشمل مقاربة شاملة لقضايا الهجرة والتنمية والتعاون الإقليمي
ويُتوقَّع أن يصدر عن المؤتمر بيان ختامي يعكس مخرجات النقاش، ويحدّد أولويات المرحلة المقبلة، خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ “خطة عمل القاهرة” التي تشكّل الإطار المرجعي لعمل الدول الأعضاء في العملية.
