مقديشو برس – أقرّ مجلس الشعب الصومالي، في جلسته اليوم السبت، مشروع قانون نظام المدفوعات الوطنية الذي أعدّته وزارة المالية، وذلك بحضور 156 نائبًا وبرئاسة رئيس المجلس الشيخ آدم محمد نور .
وصوّت 154 نائبًا لصالح مشروع القانون، الذي يُعدّ خطوة مهمة نحو تحديث النظام المالي في البلاد وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى ضبط حركة الأموال، وتفعيل نظام الدفع الإلكتروني للرواتب والخدمات الحكومية ضمن خطة التحول الرقمي التي تتبنّاها وزارة المالية والبنك المركزي الصومالي.
كما أجرى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الجرائم الجنسية وسوء السلوك الأخلاقي، الذي أعدّته وزارة شؤون الأسرة وتنمية حقوق الإنسان، وقدّم وزير الدولة في الوزارة، محمد عثمان ، عرضًا تفصيليًا حول أهداف المشروع، مؤكدًا أنه يستهدف حماية النساء والفتيات من جرائم العنف والانتهاكات، وضمان العدالة وفقًا للقيم الدينية والمجتمعية.
ورغم أن الجلسة لم تشهد مناقشة مفتوحة نظرًا لكون المشروع في مرحلته الأولى، فإن عددًا من النواب طرحوا تساؤلات جوهرية حول مدى توافق بعض بنوده مع الشريعة الإسلامية والدستور الصومالي، وتأثيره على النسيج الاجتماعي، إلى جانب دوره في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية الأسرة.
وفي السياق ذاته، وزّع المجلس على أعضائه تقرير القراءة الثالثة لمشروع قانون مراجعة قانون مكافحة القرصنة والاختطاف (قانون رقم 36 لسنة 1975)، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات المقبلة، في إطار جهود البرلمان لتحديث القوانين القديمة بما يتناسب مع التحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة.
وأكد رئيس مجلس الشعب على أن المجليس يعمل على سنّ تشريعات حديثة تعزّز الحكم الرشيد وتحمي القيم الإسلامية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الجرائم الجنسية يمثل أحد القوانين الأساسية في مسار إصلاح المنظومة التشريعية المرتبطة بحقوق الإنسان، ولا سيما حماية المرأة من أشكال العنف كافة.
يأتي إقرار قانون المدفوعات الوطنية في توقيتٍ بالغ الأهمية، إذ تواجه الصومال تحديات متشابكة في إدارة النظام المالي، ومكافحة الفساد، وتحسين الإيرادات الحكومية. ويُتوقع أن يسهِم القانون الجديد في تعزيز الثقة بالقطاع المالي، وضبط حركة الأموال، والحد من المعاملات غير الرسمية، خاصة في ظل الجهود الحكومية لتطوير نظام الدفع الرقمي المرتبط بالبنك المركزي.
أما مشروع قانون الجرائم الجنسية، فرغم حساسيته الاجتماعية والدينية، فإنه يعكس تحوّلًا تدريجيًا في مقاربة الحكومة والبرلمان لملفات حقوق الإنسان، خصوصًا ما يتعلق بحماية النساء والأطفال. غير أن التحدي الأبرز يبقى في كيفية تحقيق التوازن بين مقتضيات الشريعة الإسلامية والالتزامات الدولية للصومال في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يتطلّب حوارًا واسعًا بين العلماء، والمشرّعين، والمجتمع المدني.
