السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

وينص الدستور في مادته 144 على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أن “يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يعد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بـ”استكمال وتعميق الحوار الوطني” بالبلاد، وتنفيذ توصياته.

وقال السيسي: “أتوجه بتحية شكر وتقدير لشعب مصر العظيم، صاحب الكلمة وصاحب القرار (..) على تجديد الثقة لتحمل مسؤولية قيادة وطننا العظيم لفترة رئاسية جديدة”.

وأضاف: “أجدد معكم العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة”.

وبشأن ملامح الفترة المقبلة، تابع السيسي “على صعيد علاقات مصر الخارجية أؤكد أولوية حماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب”.

وأكد “مواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية”.

وعلى الصعيد السياسي، وعد الرئيس المصري بـ”استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها.. على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها”.

وفي أبريل/ نيسان 2022، دعا السيسي إلى أول حوار وطني من نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2014، وفي 5 يوليو/ تموز 2022، بدأ الحوار على مستوى مجلس أمناء معينين بإعداده، قبل أن ينطلق فعليا في مايو/ أيار 2023، وأسهم في الإفراج عن سجناء في قضايا مرتبطة بالرأي وإجراءات مناقشات بشأن قضايا لا سيما اقتصادية بشكل غير مسبوق.

كما تعهد السيسي في خطابه اليوم بـ”تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن”.

كما قرر “تبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة”.

وشدد على “الاستمرار في استكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة واستكمال برنامج سكن لكل المصريين الذي يستهدف الشباب والأسر محدودة الدخل”.

وفاز السيسي في انتخابات 2024، التي أجريت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بولاية تستمر حتى 2030، بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6 بالمئة، و”كانت أعلى نسبة مشاركة وتصويت في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في مصر”، وفق البيانات الرسمية آنذاك.