مقديشو برس
أصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا كشف فيه توقعات بتراجع نمو الاقتصاد الصومالي خلال العام الحالي، مرجعًا ذلك إلى حالة عدم اليقين بشأن المعونات الخارجية التي يعتمد عليها الصومال بشكل كبير.
وحث البنك في تقريره الحكومة الصومالية على تكثيف جهودها في تعزيز تحصيل الإيرادات المحلية لبناء مؤسسات اقتصادية قوية وقادرة على مواجهة التحديات وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الصومالي حقق نموًا نسبته 4% عام 2024، بدعم من تحسن إنتاجية المزارعين وزيادة تحويلات الأموال، إلى جانب انخفاض أسعار السلع العالمية.
وقالت مديرة البنك الدولي للصومال، كريستينا سفينسون، إن استمرار بناء مؤسسات اقتصادية صلبة أمر ضروري لتحقيق نمو مستدام رغم الظروف الصعبة.
وشهدت معدلات التضخم في الصومال انخفاضًا إلى 6% خلال 2024، نتيجة لانخفاض أسعار السلع العالمية، مما ساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
ورغم الثناء على جهود الحكومة في إدارة الإنفاق وتحسين تحصيل الضرائب، أشار البنك إلى أن الخدمات العامة في الصومال لا تزال تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية.
