مقديشو / وكالات / مقديشو برس
اتفق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيره الكيني أوهورو كينياتا، العلاقات التجارية والأمنية والثقافية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك في لقاء في القصر الرئاسي الكيني في العاصمة الكينينة نيروبي.
ووصل الرئيس الصومالي في وقت سابق الجمعة، إلى العاصمة الكينية نيروبي في زيارة رسمية تستغرق يومين(15-16 يوليو 2022) إثر تلقيه دعوة من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، ورغبة في تعزيزها.
وبعد محادثات بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والرئيس الكيني أوهورو كينياتا اتففا على تعزيز العلاقات التجارية ومن أهم بنود الأتفاق :-
1- احترام الاستقلال ووحدة كل من كينيا والصومال.
2- بخصوص التعاون الأمني :
تم الاتفاق على محاربة الإرهاب، ولتحقيق النجاح، وجها الأجهزة الأمنية في البلدين لتنسيق جهودها في الكفاح من أجل ضمان سلامة وحماية مواطني البلدين.
3- بخصوص الجفاف
اتفاق الطرفان على التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لتسهيل المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للحد من تأثير الجفاف الحالي في منطقة القرن الأفريقي.
4- بخصوص التبادل التجاري وتنقل المواطنيين :-
- استئناف رحلات الخطوط الجوية الكينية إلى مقديشو قريبا.
- تسهيل وتنويع وتطوير التجارة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وفتح الأسواق الكينية للأسماك والمنتجات السمكية من الصومال، وبالمثل وايضا استئناف تصدير القات (ميرا) من كينيا إلى الصومال
- تقديم تأشيرات مجانية عند الوصول لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ بالبرلمان الصومالي وللدبلوماسيين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية . بخصوص حاملي جوازات سفر الخدمة المدنية سيتم إصدار التأشيرات المجانية لهم في غضون ثمان وأربعين ساعة ، بعد استكمال طلب التأشيرة عبر الإنترنت مع مذكرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وبخصوص حاملي جوازات السفر العادية معالجة التأشيرات خلال 10 ايام
- تم الاتفاق على فتح الحدود بين البلدين لتسهيل حركة الأفراد وتعزيز التجارة في السلع والخدمات.
5- عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين كينيا والصومال في مقديشو في أغسطس 2022 لمناقشة المصالح المتبادلة والموافقة عليها، مثل العمليات الأمنية المشتركة والدفاع والزراعة والتجارة وتبادل المعلومات الاستخبارية والصحة والتعليم، والتدريب في مختلف المجالات والمراجعة الدورية لنظام التأشيرات.
