مقديشو برس
نفى وزير الدفاع الصومالي، معالي أحمد معلم فقي، بشكل قاطع ما تردد بشأن قيام الحكومة الفيدرالية بإرسال قوات عسكرية إلى إقليمي سناغ وسول شمالي البلاد، مؤكداً أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي دليل ملموس وتفتقر إلى المصداقية السياسية.
وقال الوزير في تصريح رسمي: “الحكومة الفيدرالية لم ترسل أي قوات إلى تلك المناطق، ولا توجد مبررات تستدعي ذلك”، مضيفاً أن “من يروّجون لهذه الاتهامات يحاولون التغطية على عجزهم في مواجهة الإرادة الشعبية لسكان تلك الأقاليم”.
وأشار أحمد معلم فقي إلى وجود تناقض واضح في الخطاب السياسي لبعض الأطراف التي تتهم الحكومة بأنها عاجزة عن بسط الأمن في العاصمة مقديشو، وفي الوقت ذاته تزعم أنها ترسل قوات إلى شمال البلاد. كما أكد أن الاتهامات التي تقول إن الحكومة تعادي النظام الفيدرالي تتناقض مع مزاعم أخرى تدعي سعيها لتأسيس ولاية جديدة.
وشدد وزير الدفاع على أن النظام الفيدرالي هو “خيار دستوري أقرّه الشعب الصومالي، وواجب على الجميع احترامه وتنفيذه، سواء الحكومة الفيدرالية أو الولايات الأعضاء”.
وتأتي تصريحات الوزير رداً على انتقادات حادة من كل من إدارة صوماليلاند وولاية بونتلاند الإقليمية، حيث أصدرت إدارة صوماليلاند بياناً أدانت فيه “نشر قوات فيدرالية في أجزاء من إقليم سناغ”، محذرة من أن “العواقب الناجمة عن هذا الإجراء ستقع مسؤوليتها بالكامل على رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود”.
بدورها، اتهمت ولاية بونتلاند الحكومة الفيدرالية بـ”التدخل المباشر في استقرار الولاية”، وحمّلتها المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أمني أو خسائر بشرية قد تنتج عن التوترات في إقليم سناغ.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بين الحكومة الفيدرالية وبعض الإدارات الإقليمية، وسط خلافات مستمرة حول توزيع الصلاحيات وتفسير نصوص الدستور الفيدرالي، خاصة فيما يتعلق بالسيادة الإدارية والأمنية في المناطق الحدودية.
