مقديشو برس
أعلنت المعارضة الصومالية الممثلة في تكتل منتدى الإنقاذ الوطني الذي يقوده الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد، أنها لن تقبل بأي تمديد لولاية الرئيس حسن شيخ محمود والبرلمان الفيدرالي بعد مايو/أيار 2026، مؤكدة أن أي محاولة للبقاء في السلطة خارج الإطار الدستوري ستُواجَه برفض قاطع.
وجاء ذلك في بيان ختامي صدر عقب اجتماع استمر يومين في العاصمة مقديشو، حيث عبّرت المعارضة عن قلقها من انشغال الحكومة بالصراعات الداخلية و”الاستيلاء على لاأراضي العامة وتهجير المواطنين قسراً”، بدلاً من التركيز على الحرب ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ودعا البيان إلى التوصل العاجل إلى توافق سياسي شامل يفضي إلى إجراء انتخابات في الإدارات المحلية والولايات، بحيث تكون أكثر شمولاً وشفافية من انتخابات 2022، على أن تلتزم بالموعد الدستوري المحدد.
كما طالبت المعارضة الرئيس حسن شيخ محمود بالتراجع عن التعديلات “غير الدستورية” التي أدخلها على دستور 2012، محذرة من أن استمرارها قد يدفع البلاد نحو “أزمة سياسية ودستورية عميقة”.
وأكدت أن القوانين الخاصة بالانتخابات والأحزاب، إضافة إلى لجنة الانتخابات التي شكلها الرئيس، “مفصلة على مقاس السلطة الحاكمة”، مشيرة إلى أن الهدف منها هو تمهيد الطريق لتمديد غير مشروع لولاية الحكومة الحالية.
وختم البيان بالتشديد على أن المعارضة لن تقبل أي تأجيل أو تمديد للانتخابات، داعية إلى استثمار ما تبقى من فترة الولاية الحالية في بناء توافق وطني ينقذ الصومال من الدخول في مرحلة جديدة من عدم الاستقرار.
