مقديشو برس
أصدرت محكمة الاستئناف لمجتمع شرق إفريقيا حكمًا قضائيًا يرفع الحظر المفروض على نواب الصومال الذين اختارتهم الحكومة للمقاعد المخصصة للصومال في برلمان المجتمع الإقليمي.
وأكد السفير الصومالي لدى تنزانيا ومجتمع شرق إفريقيا، إلياس علي حسن، أن القرار جاء بعد أسابيع من النقاشات القانونية، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يعزز تمثيل الصومال ويقوي دورها داخل المجتمع الإقليمي، ويسهم في دعم جهود الحكومة لتعزيز التعاون الإقليمي.
وكانت المحكمة العليا لمجتمع شرق إفريقيا (EACJ) قد أوقفت في نوفمبر الماضي مراسم أداء اليمين لنحو تسعة نواب صوماليين، عقب اعتراضات من أكاديميين وسياسيين صوماليين على شرعية عملية اختيار النواب في مقديشو.
وجاءت الاعتراضات على أساس أن العملية الانتخابية شابها تدخلات سياسية، وإهمال لبعض المرشحين المؤهلين، وانتهاك إجراءات المجتمع الإقليمي المعتمدة، فضلاً عن تجاوز البرلمان الفيدرالي لقواعد التعيين الرسمية، ما منح الأفضلية لأشخاص محسوبين على الحكومة على حساب المرشحين الآخرين.
ويأتي هذا القرار القضائي في وقت تتطلع فيه الصومال لتعزيز وجودها وتأثيرها في الساحة الإقليمية، بما يضمن تمثيلًا عادلًا وفعّالًا في مؤسسات مجتمع شرق إفريقيا، ويعكس التزام القضاء بضمان سيادة القانون واحترام الأطر المؤسسية للمنطقة.
وأصبحت جمهورية الصومال الفيدرالية رسميًا عضوًا في مجموعة شرق إفريقيا بعد حصولها على موافقة رؤساء دول مجموعة شرق أفريقيا من خلال تصويت تم إجراؤه في القمة العادية الثالثة والعشرين، مما يجعلها العضو الثامن في الكتلة الإقليمية.
وجاء في البيان الرسمي الصادر عن مجموعة شرق أفريقيا في ذلك الوقت: “إن قمة رؤساء دول مجموعة شرق أفريقيا تعترف بجمهورية الصومال الفيدرالية باعتبارها العضو الثامن في مجموعة شرق أفريقيا وفقاً للمادة 3 من معاهدة إنشاء مجموعة شرق أفريقيا”.
وتضم مجموعة شرق أفريقيا ومقرها أروشا في تنزانيا، ثماني دول هي بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وجنوب السودان واوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، والصومال آخر عضو ينضم إلى المنظمة الإقليمية في 2023.
وتأسست مجموعة شرق أفريقيا عام 2000، لتسهيل التجارة عبر الحدود عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء. وأنشأت سوقا مشتركة في عام 2010.
