مقديشوبرس – بحث وزير العدل والشؤون الدستورية في الصومال، حسن معلم محمود، مع وزير التجارة والصناعة جمال محمد حسن، سبل تعزيز المنظومة القانونية المنظمة للقطاع التجاري، خلال اجتماع عُقد في العاصمة مقديشو، بمشاركة خبراء ومسؤولين من الوزارتين.
وتركزت المباحثات على تطوير الإطار التشريعي الناظم للأعمال التجارية، بما يضمن وجود أساس قانوني متين يدعم نمو القطاع الخاص ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار. كما ناقش الجانبان آليات تسريع البت في النزاعات والخلافات التجارية، من خلال إنشاء محاكم متخصصة في القضايا التجارية، تتولى الفصل في المنازعات بين الشركات والمستثمرين وفق إجراءات قانونية واضحة وفعّالة.
وأكد الاجتماع أهمية قيام وزارة العدل بدور محوري في تأسيس هذه المحاكم ووضع اللوائح والإجراءات المنظمة لعملها، في حين تتولى وزارة التجارة استكمال القوانين والأنظمة اللازمة لتنظيم الأنشطة التجارية وحمايتها، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويواكب التطورات الاقتصادية.
وشدد الوزيران على أن وجود قضاء تجاري متخصص سيسهم في تقليل النزاعات، وتسريع إجراءات التقاضي، وتحسين مناخ الاستثمار، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارتين تتولى إعداد خطة تنفيذية متكاملة، تشمل الجوانب القانونية والإدارية والهيكلية، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى إصلاح البيئة التشريعية والاقتصادية، وتعزيز مؤسسات الدولة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
