مقديشو برس
أعلن مجلس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم، إلغاء جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية والدفاعية، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها تهدف إلى حماية سيادة البلاد ووحدتها الوطنية والنظام الدستوري.
وجاء القرار بعد تقييم دقيق للتطورات الأخيرة، حيث أوضح مجلس الوزراء أن الإلغاء يشمل جميع أشكال التعاون والاتفاقيات مع الإمارات، سواء كانت مبرمة مع الحكومة الفيدرالية أو الإدارات الإقليمية أو الهيئات التابعة لها، مشيرًا إلى أن القرار يشمل بشكل خاص الاتفاقيات المتعلقة بإدارة وتشغيل الموانئ في بربرة وبوصاصو وكيسمايو، إضافة إلى كافة اتفاقيات التعاون الثنائي في مجالي الأمن والدفاع.
وأكد المجلس أن هذه الخطوة جاءت استنادًا إلى تقارير وأدلة قوية تفيد بوجود ممارسات تمس استقلال البلاد ووحدتها الوطنية، معتبرة أن هذه الأفعال تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري، كما تتناقض مع إرادة الشعب الصومالي الرافض لأي مساس بسيادته ووحدته الترابية.
وشدد البيان على أن هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة الفيدرالية بحماية حقوق الصومال السيادية والدستورية، وأن وزارة الخارجية مكلفة بإبلاغ حكومة الإمارات وتنفيذ القرار، إلى جانب إشعار الشركاء الدوليين والإقليميين، ومن بينهم الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، لضمان احترام وحدة وسيادة البلاد والالتزام بالقوانين والمبادئ الدولية.
وأبرز مجلس الوزراء أن الحكومة الفيدرالية لا تزال منفتحة على التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل، مع التمسك بالمصلحة العليا للبلاد وحماية سيادتها على أراضيها وموانئها وشؤونها الأمنية والخارجية، مؤكدة أن هذا القرار يمثل خطوة أساسية في الدفاع عن وحدة الصومال ومصالح شعبه.
