أنقرة / مقديشو برس
وقّعت وزارة الموانئ والنقل البحري في الحكومة الفيدرالية الصومالية، الأحد 29 يونيو 2025، اتفاق تفاهم دولي مع وزارة النقل والبنية التحتية التركية، إلى جانب عدد من وزارات النقل في الدول الإفريقية الساحلية، في خطوة تُعد دفعة قوية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والربط اللوجستي بين إفريقيا وتركيا.
وقد وقّع الاتفاق من الجانب الصومالي وزير النقل عبد القادر محمد نور، الذي أوضح أن الاتفاق يضع الأسس لشراكة استراتيجية تركز على دعم مشاريع البنية التحتية، خاصة في مجالات النقل البحري، وزيادة الربط التجاري بين الدول الإفريقية المطلة على البحار والجمهورية التركية.
وقال الوزير في تصريح عقب التوقيع: “نجحنا اليوم في التوصل إلى مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع تركيا وعدد من دول القارة، نركّز فيها على تطوير البنية التحتية للنقل، وتحسين الربط التجاري، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وهي خطوة تؤكد موقع الصومال كمركز متقدم في مشاريع التعاون الإقليمي”.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة الصومالية، وفق استراتيجيتها الوطنية، تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية قطاع الموانئ والنقل البحري، باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب، فضلًا عن ترسيخ الدور البحري للصومال في معادلات التجارة الإقليمية.
وأضاف: “هذه الشراكة مع تركيا ليست فقط في الإطار الفني، بل تحمل بُعدًا استراتيجيًا يرسم ملامح تعاون طويل الأمد، يهدف لبناء شبكات نقل حديثة تسهم في ربط إفريقيا بالأسواق الدولية”.
الاتفاق الجديد يعكس تطور العلاقات الصومالية التركية، ويمهّد الطريق أمام تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة في قطاع النقل البحري والبنية التحتية، وسط اهتمام متزايد من الدول الإفريقية الساحلية بالاستفادة من خبرات تركيا في مجالات اللوجستيات والنقل العابر للحدود.
ويأتي هذا التوقيع ضمن مساعي الصومال لإعادة تموضعه كمركز لوجستي حيوي في منطقة القرن الإفريقي، مستفيدًا من موقعه الجغرافي الإستراتيجي، ومن انفتاحه المتزايد على الشراكات الاقتصادية المتعددة الأطراف.
