جنيف/ مقديشو برس– عرضت الحكومة الفيدرالية الصومال في مدينة جنيف السويسرية أبرز الإصلاحات والخطوات التي اتخذتها لتعزيز حقوق الإنسان، وذلك خلال فعالية جانبية عُقدت على هامش الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وترأست الجلسة وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان في الحكومة الفيدرالية الصومال، السفيرة خديجة محمد المَخزومي، حيث قُدّم خلالها تقرير عن الزيارة الرسمية التي قام بها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان إلى الصومال.
كما ناقش المشاركون الرؤية الإفريقية المتعلقة بالمراجعة التاسعة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران 2026، في إطار أعمال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأشار المسؤولون في الصومال إلى أن إنهاء مهمة المراقبة الأممية لحقوق الإنسان في الصومال في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2025، والتي استمرت منذ عام 1993، إلى جانب إقرار وأداء اليمين لأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وانتخاب قيادتها الجديدة في الرابع من فبراير/شباط 2026، يمثل خطوات تاريخية تعكس تقدماً في مسار بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادتها.
وأكدت الحكومة أن إنشاء هذه اللجنة يبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي حول التزام الصومال بتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ المساءلة وبناء المؤسسات الحكومية.
وفي كلمتها، استعرضت الوزيرة خديجة المَخزومي الإجراءات التي اتخذتها بلادها خلال السنوات الأخيرة لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ آليات المساءلة.
وقالت إن الصومال اتخذ «خطوة تاريخية في مجال المساءلة»، موضحة أن رئيس الصومال أقر في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2025، الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، «في رسالة واضحة موجهة إلى الشعب و المجتمع الدولي».
وأضافت أن الدكتورة مريم قاسم أحمد انتُخبت أول رئيسة للجنة، مشيرة إلى أن اللجنة تتمتع بصلاحيات التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المرتبطة بعمليات مكافحة الإرهاب.
