مقديشو، 23 يوليو 2025 – أصدرت الحكومة الفيدرالية الصومالية بيانًا رسميًا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة لعملية الاختطاف والانتهاك الذي تعرضت له السفينة “SEA WORLD”، التي ترفع علم جزر القمر، أثناء توجهها إلى ميناء مقديشو.
وأوضح البيان أن السفينة كانت تقل معدات عسكرية مخصصة لمركز تدريب القوات المسلحة (TÜRKSOM)، في إطار اتفاقيات التعاون الدفاعي الموقعة بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية تركيا، إلى جانب شحنات تجارية تعود لمستثمرين صوماليين، وكلها ضمن إطار قانوني يتماشى مع القوانين الوطنية والدولية.
وأكدت الحكومة أن المادة 54 من الدستور الانتقالي تُخوّل الحكومة الفيدرالية حصريًا إدارة شؤون الدفاع والأمن برًا وبحرًا، مشيرة إلى أن هذه العملية، التي نُفذت من قبل مجموعات تابعة لإدارة بونتلاند، تشكل انتهاكًا مباشرًا للدستور، واعتداءً على سيادة الدولة ووحدتها.
كما أوضح البيان أن هذه الأفعال تندرج، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تحت تصنيف “القرصنة البحرية”، وتُعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون الصومالي.
وفي هذا السياق، طالبت الحكومة الفيدرالية بما يلي:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة “SEA WORLD”، نظرًا لشرعية الشحنة التي تقلها، وأهميتها الأمنية لمختلف أقاليم البلاد، بما في ذلك إدارة بونتلاند.
- وقف جميع العمليات غير القانونية في المياه الخاضعة لإدارة بونتلاند، والتعاون مع الحكومة الفيدرالية لضمان مرور آمن للملاحة البحرية.
- الالتزام بملاحقة ومعاقبة جميع المتورطين في أعمال القرصنة، وفق القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
وفي ختام البيان، أكدت الحكومة الفيدرالية الصومالية، بصفتها حامية للدستور، أنها لن تتهاون مع أي محاولة تهدد السيادة الوطنية أو الأمن القومي، وستتخذ الإجراءات القانونية والعملية الكفيلة بحماية الملاحة في المياه الإقليمية الصومالية.
