مقديشو برس/ وكالات
لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 27 آخرون إثر حصار فرضه عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة لمدة 13 ساعة على فندق معروف في عاصمة الصومال مقديشو، حسبما قالت الأجهزة الأمنية الجمعة.
في السياق، أفاد الناطق باسم الشرطة العقيد قاسم أحمد روبلي خلال مؤتمر صحفي: “قتل ثلاثة أشخاص في الهجوم وأصيب 27 هم 18 مدنيا وتسعة جنود”، مضيفا بأن حصيلة الجرحى تشمل ثلاثة نواب.
وتحدث أحمد روبلي بعد ساعات من إعلان الشرطة الصومالية صباح الجمعة انتهاء هجوم حركة الشباب على فندق ” SYL ” في مقديشو، مؤكدة مقتل “جميع المسلحين” وعددهم خمسة.
ويقع الفندق على مقربة من المدخل الرئيسي لمجمع “فيلا صوماليا” المحصّن الذي يضم مقر رئاسة الجمهورية ومكاتب رئاسة الوزراء ومباني بعض الوزارات.
“كسر الانطباع بالهدوء الذي ساد في مقديشو”
وأكد شهود عيان بأن عددا من المسلحين اقتحموا الفندق ليل الخميس قرابة الساعة 21,45 (18,45 ت غ)، بعد أن دمروا السور المحيط بتفجير قوي. وأفادوا بأن عناصر الأمن وصلوا إلى مكان الهجوم بعد دقائق على بدئه. حيث قال عبدالله حسن الذي كان موجودا في منزل قريب من المكان، إن عناصر الأمن وصلوا في مركبات عدة، مؤكدا أنه شاهد “سيارتي إسعاف تنقلان جرحى”.
وسبق أن تعرض نفس الفندق لهجمات عدة من حركة الشباب خلال الأعوام الماضية. وهجوم الخميس هو الخامس على الأقل منذ 2015. ووقع آخر هجوم على الفندق في ديسمبر/كانون الأول 2019 وأدى إلى مقتل خمسة أشخاص (ثلاثة مدنيين وعنصران من قوات الأمن).
تعقيبا، قال الباحث في مجموعة الأزمات الدولية عمر محمود إن الهجوم “بالغ الأهمية”، ويؤدي إلى “كسر الانطباع بالهدوء الذي ساد في مقديشو في الأشهر الأخيرة إثر بعض الإصلاحات الأمنية”.
وإذ لفت إلى أن هجمات الشباب غالبا ما سجّلت تزايدا في شهر رمضان، أوضح أن الهجوم الأخير يؤشر إلى أنه رغم جهود الحكومة لإضعاف الحركة “فهي تبقى نشطة.. وحتى قادرة على ضرب الحكومة في مكان قريب من مركزها”.
هجمات دامية رغم “حرب شاملة” للجيش
وبعد انتخابه في مايو/أيار 2022، تعهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود شن “حرب شاملة” على حركة الشباب الإسلامية. وتخوض الحركة تمردا منذ أكثر من 16 عاما ضد الحكومة المدعومة دوليا، لإطاحتها وفرض الشريعة الإسلامية، وكثيرا ما تستهدف الحركة فنادق يقصدها مسؤولون صوماليون وأجانب.
ورغم التمكن من دحر مسلحيها عن العاصمة ومن المدن الرئيسية في 2011-2012، ما زالت حركة الشباب التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية، تحتفظ بوجود قوي في مناطق ريفية شاسعة في وسط البلاد وجنوبها، من حيث تنفذ بانتظام هجمات على أهداف أمنية وسياسية ومدنية.
وأطلقت الحكومة المركزية هجوما واسعا ضد الحركة في صيف 2022، شاركت فيه عشائر محلية مسلحة. لكنه شهد انتكاسات رغم تحقيقه مكاسب في الفترات الأولى. وتمكن الجيش والفصائل المتحالفة معه، من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في وسط البلاد بدعم من قوة الاتحاد الأفريقي وضربات جوية نفّذتها الولايات المتحدة.
لكن حركة الشباب تمكنت من استعادة بعض ما خسرته، وأعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع السيطرة على أنحاء عدة في وسط الصومال. وهي تشن هجمات مضادة ومحددة.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية أن الرئيس حسن شيخ محمود عقد “اجتماعا استراتيجيا” الخميس مع مسؤولي الأمن للبحث في سبل استعادة المناطق التي سيطرت عليها الحركة.
في يناير/كانون الثاني، احتجز مسلحو حركة الشباب عددا من الأشخاص رهائن بعدما قامت مروحية تابعة للأمم المتحدة على متنها تسعة ركاب، بهبوط اضطراري في مناطق يسيطرون عليها. وتستهدف الحركة باستمرار فنادق في العاصمة يرتادها مسؤولون حكوميون أو مسؤولون عسكريون أو عناصر من قوات الأمن.
كما تستهدف مراكز عسكرية، على غرار ما حدث في 26 مايو/أيار 2023 عندما أدى هجوم كبير على قاعدة يسيطر عليها جنود أوغنديون من قوة الاتحاد الأفريقي في بولو مارير (جنوب) إلى مقتل 54 جنديا على الأقل، وفقا للسلطات الأوغندية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، قتل 100 شخص وأصيب أكثر من 300 في تفجير سيارتين مفخختين في مقديشو، في هجوم كان الأكثر دموية منذ تولى شيخ محمود الرئاسة في مايو/أيار من العام ذاته.
وفي أغسطس/آب 2022، قتل 21 شخصا وأصيب أكثر من مئة بجروح في هجوم على فندق في العاصمة استمر نحو 30 ساعة.
عقوبات أمريكية
ويأتي هجوم الخميس بعد أيام من إعلان الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على 16 شخصا ومنظمة تجارية بتهمة الانتماء إلى “شبكة واسعة” لتمويل وغسل الأموال لصالح حركة الشباب.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية الإثنين إن “شبكة الأفراد والكيانات المذكورة ومقارها في القرن الأفريقي والشرق الأوسط، متورطة في جمع وغسل ملايين الدولارات عبر شركات عدة، بتوجيه من الشباب ولصالحهم”.
كما جاء الهجوم غداة توصل الصومال إلى اتفاق مع دائنين دوليين لشطب أكثر من مليارَي دولار من ديونها، حسب ما أعلن نادي باريس، وهو مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة.
ويأتي الاتفاق الذي أُعلن الأربعاء بعدما وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر/كانون الأول على تخفيف ديون الدولة الواقعة في القرن الأفريقي والتي تعتبر من أفقر دول العالم بمقدار 4,5 مليارات دولار.
