مقديشو برس/ وكالة صونا
أعلن فخامة رئيس جمهورية الصومال السيد حسن شيخ محمود أن الصومال تجاوز رسميًا مرحلة الدستور المؤقت، بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل.
وفي خطاب ألقاه، الليلة الماضية، أكد فخامة الرئيس أن الصومال ظل لفترة طويلة يعمل بموجب نظام مؤقت قائم على دستور مؤقت، مشيرًا إلى أن المرحلة الجديدة تمثل إنشاء قاعدة قانونية كاملة تنظم عمل مؤسسات الدولة وتوجه السياسات الوطنية.
ووصف دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه كان مؤقتًا ويحتاج إلى استكمال. وأوضح أن النظام المؤقت أثر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.
وشدد الرئيس على أن أي نزاعات سياسية مستقبلية سيتم حلها وفقًا للأطر الدستورية، بدلًا من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكدًا أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.
وأكد الرئيس دور البرلمان في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن النواب قاموا بمسؤولية تاريخية في استكمال الدستور، بعد حوار وتشاور وطني طويل، مضيفًا أن عملية المصادقة تمت بشفافية، وحضرها المواطنون ووسائل الإعلام مباشرة.
وخاطب الرئيس السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعيًا إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكدًا أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.
