مقديشو برس
قال وزير الدفاع في الحكومة الفيدرالية الصومالية، أحمد معلم فقي، إن أكثر من ستين عنصرًا من حركة الشباب يستسلمون شهريًا للقوات الحكومية، في ظل تصاعد الضغط العسكري وتراجع قدرة الحركة على الصمود ميدانيًا.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، في العاصمة مقديشو، أوضح فيه أن العمليات العسكرية المتواصلة التي تنفذها الحكومة، بدعم من القوات المحلية والشركاء الدوليين، ألحقت “ضربات موجعة” بحركة الشباب، وأسهمت في زيادة حالات الاستسلام داخل صفوفها.
وأكد فقي أن الحكومة الصومالية ترحب بجميع المقاتلين الذين يتخلون عن فكر الحركة، مشيرًا إلى أن الدولة تتعامل مع حالات الاستسلام وفق آليات منظمة وبرامج رسمية تهدف إلى إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع.
وكشف وزير الدفاع أن بعض القيادات البارزة في حركة الشباب بدأت، بحسب قوله، بالتواصل مع مسؤولين حكوميين طلبًا للعفو، بعد أن عجزت عن مواجهة الهجمات المتواصلة، ولم تعد تجد مناطق آمنة للاختباء.
وقال فقي: “بعض القيادات العليا في الخوارج تواصلت مع المسؤولين في الدولة طالبة العفو، بعدما لم تعد قادرة على تحمل الضربات المتتالية، وأدركت أنه لا توجد أماكن آمنة يمكن الاحتماء بها. نحن نرحب بهذه الخطوة”.
وأوضح أن العناصر التي تستسلم تشمل قيادات ميدانية ومقاتلين آخرين، داعيًا من تبقى في صفوف الحركة إلى التخلي عن القتال والعودة إلى المجتمع، ووقف الحرب ضد الدولة والشعب الصومالي.
وأضاف: “نوجه رسالة واضحة لمن لا يزالون داخل الحركة بأن يعودوا إلى أهلهم وشعبهم ودولتهم، وأن ينهوا مسار العنف الذي اختاروه”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت كثفت فيه الصومال، خلال العام الماضي، عملياتها العسكرية ضد حركة الشباب، مستندة إلى دعم من القوات المحلية وقوات الأمن، إلى جانب إسناد من شركاء إقليميين ودوليين.
