مقديشو برس –
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم منحة مالية جديدة بقيمة 10.5 مليون يورو للحكومة الفيدرالية الصومالية، ضمن إطار دعم الموازنة العامة، وذلك بهدف تعزيز الخدمات العامة الأساسية وتوسيع فرص الوصول إلى التعليم في البلاد.
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع رسمي عقده وزير المالية في الحكومة الفيدرالية، معالي السيد بيحي إيمان عغي، مع وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، ضم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دول شرق إفريقيا، والممثل المقيم للاتحاد الأوروبي في الصومال، إضافة إلى مسؤولين في قسم التخطيط الاستراتيجي لإدارة الأزمات.
وأشاد وزير المالية بالدور الحيوي الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي، مؤكدًا أن هذه المنحة تمثل امتدادًا لعلاقة شراكة استراتيجية تقوم على الثقة والدعم المتبادل.
ومنذ عام 2018، أسهم دعم الاتحاد الأوروبي عبر آلية تمويل الموازنة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحقيق تقدم في ملف تخفيف أعباء الديون، ويُنتظر أن يشهد هذا الدعم توسعًا أكبر خلال الفترة 2026 – 2027، حيث خصص الاتحاد مبلغًا إضافيًا يُقدّر بـ22 مليون يورو لدعم مسيرة بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة في الصومال.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تولي فيه الحكومة الصومالية أولوية قصوى لتحسين مستوى الخدمات العامة، خاصة في قطاع التعليم، وتعمل على تنفيذ إصلاحات شاملة بدعم من الشركاء الدوليين.
