مقديشو برس / الجزيرة
أعلن مجلس الأمن الوطني في كوت ديفوار، برئاسة الرئيس الحسن واتارا، أن أحداث العنف التي رافقت الانتخابات الرئاسية في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025 أسفرت عن مقتل 11 شخصا، بينهم ضابط في الحرس الوطني، وإصابة 71 آخرين، إضافة إلى توقيف 1658 شخصا في مختلف أنحاء البلاد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن هذه الاضطرابات تسببت أيضا في “أضرار مادية جسيمة”، مشيرا إلى أن الرئيس واتارا أدان بشدة ما وصفه بـ”الأعمال غير المسؤولة لبعض القيادات السياسية”، وأعرب عن تضامنه مع أسر الضحايا والمصابين والمتضررين.
وأضاف البيان أن الرئيس أوكل إلى وزير العدل باتخاذ “كافة الإجراءات اللازمة لتحديد المسؤوليات في أقرب الآجال، وتسريع الملاحقات القضائية بحق المتورطين والمحرضين”.
خلفية الأحداث
وقد اندلعت الاشتباكات عقب دعوات أطلقتها أحزاب معارضة ضمن ائتلاف “الجبهة المشتركة”، الذي يضم حزب الشعب الإفريقي-كوت ديفوار والحزب الديمقراطي لكوت ديفوار، إلى تنظيم تجمعات يومية في مختلف المدن.
وتحولت هذه الدعوات إلى أعمال عنف شملت قطع طرق باستخدام جذوع الأشجار، وإحراق مقار تابعة لـ”اللجنة المستقلة للانتخابات”، وتدمير مكاتب اقتراع ومعدات انتخابية، إضافة إلى مواجهات بين مجموعات محلية، وهجمات على مسؤولين إداريين وعناصر من قوات الأمن، فضلا عن محاولة تخريب منشآت أحد أبرز مزوّدي الطاقة في البلاد.
ولضمان سير العملية الانتخابية، نشرت السلطات نحو 44 ألف عنصر من قوات الدفاع والأمن في عموم البلاد، غير أن ذلك لم يمنع اندلاع أعمال عنف متفرقة.
تاريخ من الأزمات الانتخابية
عرفت كوت ديفوار تاريخا طويلا من الأزمات المرتبطة بالانتخابات، إذ تسببت الاستحقاقات الرئاسية والتشريعية عام 2000 في سقوط أكثر من 200 قتيل، بينما أدت الأزمة التي أعقبت انتخابات 2010 إلى مقتل أكثر من 3 آلاف شخص وتشريد آلاف المواطنين.
هذه المحطات الدامية تعكس هشاشة التوافق السياسي في البلاد، وتبرز التحديات المستمرة أمام بناء عملية ديمقراطية مستقرة.
ويرى مراقبون أن تكرار مشاهد العنف الانتخابي يطرح تساؤلات حول قدرة المؤسسات على إدارة التنافس الديمقراطي بعيدا عن الانقسامات الحادة التي طبعت المشهد منذ مطلع الألفية.
