مقديشو برس
أعلن رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، اعتماد سياسة وطنية جديدة لتنظيم الدرجات الوظيفية ورواتب الموظفين المدنيين، في خطوة وصفها بأنها محورية لإرساء العدالة داخل مؤسسات الدولة وتعزيز الكفاءة في الأداء الحكومي.
وقال بري، خلال حفل إطلاق السياسة الذي أقيم في مقديشو، إن النظام الجديد سيضع حداً للفوضى الإدارية التي استمرت لعقود، وسينقل قطاع الموظفين المدنيين إلى مرحلة أكثر مهنية وانضباطاً، قائمة على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه السياسة تشكل جزءاً من خطة التحول الوطني الهادفة إلى إعادة هيكلة المؤسسات العامة وتحديث أسس العمل الحكومي، مشيراً إلى أن “اليوم يمثل نقطة تحول في مسيرة بناء الدولة، حيث نضع اللبنة الأولى لنظام إداري يعتمد على الإنصاف والكفاءة بدل الولاءات والمحسوبيات”.
وأضاف بري أن السياسة ستسهم في ترسيخ ثقافة العمل القائم على الجدارة، من خلال وضع معايير واضحة لتقييم الأداء الوظيفي وربطه مباشرة بالحقوق المالية، معرباً عن أمله في أن تعزز هذه الخطوة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.
وبموجب السياسة الجديدة، سيخضع تقييم الموظفين لنظام يعتمد على مقياس نقاط يصل إلى ألف نقطة، مقسّمة على أربعة معايير رئيسية هي: المؤهل العلمي والخبرة، ومستوى المسؤولية (الجهد الذهني والبدني المبذول)، وظروف العمل.
كما يقسّم النظام الجديد الوظائف الحكومية إلى ثمانية مستويات تبدأ من “A” وتنتهي بـ “G”، في محاولة لوضع حد للتفاوت العشوائي في الرواتب، وضمان أن تتناسب الأجور مع الأداء والكفاءة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمثل بداية عهد جديد من الحوكمة الرشيدة في الصومال، في ظل سعي الحكومة إلى تحديث المؤسسات، وضمان بيئة عمل عادلة تسهم في تحفيز الموظفين على خدمة الوطن بكفاءة وإخلاص.
