هرغيسا / مقديشو برس
أكدت سلطات صوماليلاند أنها أخطرت المجتمع الدولي رسميًا بأن نظام التأشيرة الإلكترونية الذي أطلقته الحكومة الفيدرالية الصومالية لا يتمتع بأي صفة قانونية داخل أراضيها، مشيرة إلى أنها تواصل اتخاذ إجراءات قانونية لوقف العمل به.
وقال وزير الطيران والمطارات في صوماليلاند، فؤاد أحمد نور، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، إن الخلاف المتعلق بتطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية الصومالية لا يزال قائمًا دون التوصل إلى تسوية، موضحًا أن الحكومة الفيدرالية في مقديشو لا تملك أي صلاحيات قانونية على صوماليلاند.
وأضاف الوزير أن صوماليلاند تعمل على توضيح موقفها للعالم، بما في ذلك المملكة المتحدة ودول أخرى، مؤكدًا أن أي تأشيرة تصدرها السلطات الصومالية في مقديشو لا تخول حاملها دخول أراضي صوماليلاند ولا يُعترف بها هناك.
وأشار فؤاد أحمد نور إلى أن القوانين الدولية المنظمة للطيران المدني، ولا سيما لوائح منظمة الطيران المدني الدولي، تنص على أن المسافر يحتاج إلى تأشيرة واحدة أو تصريح دخول واحد فقط، واصفًا فرض العمل بالتأشيرة الإلكترونية الصومالية بأنه إجراء أحادي الجانب اتخذته سلطات مقديشو.
وشدد الوزير على أن صوماليلاند نقلت موقفها بشكل رسمي إلى المجتمع الدولي، مؤكدًا أن هذا الوضع لن يستمر، وأن الجهود القانونية ستتواصل من أجل إيقاف تنفيذ هذا النظام.
وكانت الحكومة الفيدرالية الصومالية قد بدأت تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية في مطلع شهر سبتمبر الماضي، وهي خطوة أثارت جدلًا واسعًا ورفضًا رسميًا من جانب صوماليلاند، خاصة بعد توجيه شركات الطيران الدولية بإلزام المسافرين الأجانب بالحصول على التأشيرة الإلكترونية قبل السفر.
يُذكر أن صوماليلاند أعلنت انفصالها عن جمهورية الصومال في أوائل التسعينات بعد انهيار الحكومة المركزية، حيث تأسست إدارة محلية قادت الانتخابات المحلية ونجحت في تحقيق استقرار أمني ملحوظ، رغم أن هذا الانفصال لم ينل اعترافًا دوليًا حتى الآن.
