مقديشو\ مقديشوبرس
وافقت اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، التي أنجزت المراجعة الأولى في إطار برنامج تخفيف ديون الصومال، على صرف فوري لما يصل إلى 10 ملايين دولار لدعم السياسة الاقتصادية للصومال.
وقال صندوق النقد الدولي إن هذا الدعم سيمر عبر ميزانية الحكومة الصومالية، مما يجعل إجمالي الدعم المالي لصندوق النقد الدولي في الصومال 50 مليون دولار.
وأضاف صندوق النقد الدولي “يواصل الصومال دفع أجندته الإصلاحية وعمله. ومن الضروري الحفاظ على توحيد الدخل والإدارة المالية الحكومية، وزيادة عمق التمويل، وتحسين الإدارة، وزيادة الإحصاءات”.
وكشف صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي للصومال إلى 3.7 عام في عام 2024 مقارنة بـ 2.8 عام 2023.
وأكد صندوق النقد الدولي أيضا إن هذا الدعم يتماشى مع خطة التنمية الوطنية للصومال ورؤية الحكومة طويلة المدى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الدخل والإدارة المالية.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، شهد الصومال نصراً تاريخياً عظيماً، بعد أن أُعفي البلاد من معظم الديون المستحقة عليها. وقال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إن الصومال لديه فرصة جيدة لتلقي المنح الدولية والاستثمارات الكبيرة.
