مقديشو برس
حذر رئيس الوزرء الأسبق الصومالي السيد حسن علي خيري، عواقب تعديل الدستور المؤقت في البلاد، وذلك في كلمة مصورة نشره اليوم الثلاثاء على منصته فيسبوك.
ودعا خيري، قادة البلاد إلى تجنب أي شيء يمكن أن يضر بوحدة ألأمة واستقرار السلام والأمن مؤكدا ان الدستور الحالي يلبي تطلعات مكونات الشعب ولا أحد قادر على تعديله دون مشاورة الشركاء السياسين.
وفي وقت سابق أصدر كل من الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد والرئيس السابق محمد عبدالله فرجو بيانا ، أعربا فيه عن معارضتهما الشديدة لمحاولات البرلمان حول تعدل الدستور، متهمين بالرئيس الصومال حسن شيخ محمود في قيام تغييرات بعض مواد الدستور المؤقت دون التشاور.
منذ 12 فبراير/شباط، يناقش البرلمان الفيدرالي المكون من مجلسي الشيوخ والشعب الفصول الأربعة الأولى من الدستور المؤقت، لكن الرئيسين السابقين يؤكدان على أن عملية مراجعة الدستور خاطئة قد تؤدي إلى تفتيت الوحدة الوطنية.
ومن جانبها أعربت ولاية بونتلاند الصومالية عن مخاوفها بشأن المحاولات الأخيرة للبرلمان الفيدرالي في تعديل الدستور دون إجماع سياسي واسع النطاق، حيث حذرت من أن الإجراءات الأحادية الجانب يمكن أن تعرض للخطر المبادئ الأساسية للفيدرالية والمصالحة وتقاسم السلطة في البلاد.
وقالت الولاية في بيان: ” تؤكد قيادة بونتلاند على ضرورة الحوار الشامل والتوافق في عملية تعديل الدستور، وأي تغييرات في الدستور يجب أن تعكس اتفاقاً جماعياً للحفاظ على سلامة البنية الفيدرالية في الصومال” .
وأضاف البيان ان ولاية بونتلاند تواصل التزامها المستمر بالعملية السياسية التي تعزز الوحدة والاستقرار في جميع أنحاء الصومال.
وأعلنت الولاية أنها لن تلتزم أو تنفذ أي تغييرات في الدستور الوطني تفتقر إلى الاتفاق الجماعي، مؤكدة على التزام بونتلاند بالتوافق في الإصلاحات الدستورية.
