نيويورك/ مقديشو برس
قدم القائم بأعمال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال، جيمس سوان، تقريرا متعدد الأوجه إلى مجلس الأمن يتعلق بالقضايا في الصومال، مثل الأمن والسياسة ومراجعة الدستور والقضايا الإنسانية والتوتر بين الصومال وإثيوبيا.
وفي البدابة، أشاد سوان بجهود القوات الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي في القتال ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وأدان الحركة بسبب أفعالها ضد المدنيين.
وقال “إن حماية المدنيين يجب أن تكون الأولوية الأولى.إننا ندين الهجمات الإرهابية ونرسل تعازينا لأسر القتلى”.
وأشار إلى أنه تم انسحاب 5000 جندي من قوات حفظ السلام الإفريقية من البلاد منذ يونيو 2023. وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطة الانتقالية لنقل أمن البلاد إلى قوات الأمن الصومالية، مؤكدا أن هناك حاجة إلى ضمان تمويل الموارد اللازمة للقوات الإفريقية “الأمن هو الأولوية للحكومة الصومالية. ويجب على جميع الشركاء الدوليين ضمان تمويل الموارد اللازمة لـ ATMIS، التي لا تزال تعاني من صعوبات مالية” .
وفي الانجازات الأخيرة، أشاد سوان بالتقدم الذي أحرزته الصومال، بما في ذلك الانضمام إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفترة 2025-2026، وجهود الحكومة الفيدرالية لتعديل الدستور والعملية الانتخابية، قائلا: “أجرى البرلمان الاتحادي الصومالي تغييرات كبيرة على الدستور المؤقت، مؤكدا من جديد التزامه بنظام انتخابي لشخص واحد وصوت واحد”.
وفي ذات الشأن، دعا مختلف الأطراف إلى حل الخلافات في استكمال الدستور.
ومن ناحية أخرى، أعرب عن قلقه إزاء الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا مع أرض الصومال بداية العام الجاري، والذي أشعل الصراع في شرق أفريقيا ، ودعا إلى احترام استقلال الصومال وحل الأزمة الحالية وديا.
“أشجع الصومال وإثيوبيا على حل القضية سلميا وفقا لمبادئ السيادة والسلامة الإقليمية على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.”
وأكد سوان أن تكرار حالات الجفاف والفيضانات والأمراض وانعدام الأمن في بعض المناطق أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، وطالب المجتمع الدولي بالمساهمة في المساعدات العاجلة التي سيتم تقديمها للأشخاص الذين يواجهون أوضاعا صعبة.
وقال: “لا يزال الوضع الإنساني في الصومال سيئا للغاية. وتتطلب تلبية الاحتياجات الإنسانية للصومال عام 2024 مبلغ 1.6 مليار دولار. أناشد الأصدقاء الدوليين توفير الأموال اللازمة”.
و بشأن المرأة في الصومال، أشار السيد سوان إلى أنه من الضروري إدراج حصص المرأة في قوانين البلاد لضمان تمثيل هادف للمرأة في صنع القرار في سياسة البلاد. وأخبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة ستواصل “إشراك الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات الأعضاء بشأن أهمية زيادة وتقنين المشاركة السياسية للمرأة”.
بدأت الحكومة الصومالية محادثات مع البعثة السياسية لبعثة الأمم المتحدة ومساعدة الصومال، وذلك في خطوة لإعادة هيكلة مكتب بعثة ” أنسوم” في البلاد.
ووفقا للخطة، ولى الحكومة بعض مهام المكتب السياسي للأمم المتحدة، في حين سيستمر المكتب الأممي في مهام أخرى على غراء مكاتب الأمم المتحدة في معظم دول العالم
وقد طلبت الحكومة الصومالية سابقا، عدم تجديد عمل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال (UNSOM) التي تنتهي مدتها في نهاية أكتوبر 2024.
تأسست بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال (UNSOM) بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2102 الصادر بتاريخ 3 يونيو 2013، مع عدة تجديدات لولاية البعثة التي تنتهي حاليا في 31 أكتوبر 2024. .
ويقدم المكتب المشورة لحكومة الصومال بشأن السلام والحكم الرشيد وتنفيذ الديمقراطية وإكمال الدستور، كما يساهم في حماية حقوق الإنسان ودعم دور المرأة وحماية حقوق الطفل وتعزيز حقوق الإنسان، ومنع الأزمات التي تؤدي إلى العنف.
يقع المقر الرئيسي لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال في مقديشو، وله مكاتب في مدن مختلفة مثل كسمايو وهرغيسا وغروي وبيدوا وبيلدوين.
