مقديشو برس/ الأناضول
أثار إعلان الرئيس السنغالي ماكي سال، السبت، إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير/ شباط الجاري، “إلى إشعار آخر”، انتقادات في البلاد، حيث شهدت بعض شوارع العاصمة دكار مظاهرات احتجاجا على القرار.
كما وجهت المعارضة السنغالية انتقادات حادة لقرار “سال” الذي برره بـ”وجود خلافات بين الجمعية الوطنية (البرلمان) والمجلس الدستوري في البلاد”.
كما دعا بعض مرشحي الانتخابات الرئاسية، إلى النظام في العاصمة دكار، مؤكدين التزامهم بالجدول الزمني للانتخابات والذي كان من المقرر أن يبدأ رسميا قبل أيام.
وواجهت قوات الأمن في عدة مناطق بالعاصمة، المظاهرات المناهضة لقرار الرئيس، بإطلاق القنابل المسيلة للدموع.
كما تم توقيف السياسية المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري، إلى جانب مرشحين آخرين للانتخابات الرئاسية.
كما شهدت بعض المظاهرات في دكار، حرق المتظاهرين للأعلام الفرنسية.
وأعلن الرئيس سال، السبت، إلغاء المرسوم المنظم للانتخابات مع النظر إلى جدول أعمال البرلمان.
وبذلك، تم تأجيل الانتخابات الرئاسية لأول مرة في تاريخ السنغال، دون الكشف عن مدة التأجيل.
وفي معرض ردود الأفعال على قرار سال، أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” عن قلقها إزاء التطورات التي ستعقب قرار تأجيل الانتخابات في السنغال.
ودعت في بيان، الساسة في السنغال إلى “الحوار والتعاون لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وموثوقة”.
أما الاتحاد الأوروبي، فقد أشار إلى أن تأجيل الانتخابات الرئاسية أدى إلى “حالة من الغموض” في السنغال.
وطالب في بيان، بإجراء الانتخابات بأقرب وقت لحماية “تقاليد الاستقرار والديمقراطية التي تمتد إلى سنوات طويلة في السنغال”.
