مقديشو برس
في تطور جديد ينذر بتعميق الأزمة السياسية في الصومال، أعلنت ولاية بونتلاند رفضها المشاركة في طاولة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة الحكومة الفيدرالية بعدم الالتزام بالدستور والانحراف عن مسار الدولة.
وقال وزير العدل في الولاية، محمد عبد الوهاب، في مؤتمر صحفي، إن ولاية بونتلاند “لن تخوض أي حوار مع الحكومة ما لم تعد إلى الإطار الدستوري المتفق عليه”، مشددًا على أن أي حوار وطني “يجب أن يكون شاملًا وحقيقيًّا، وليس أداة سياسية بيد السلطة”.
وأوضحت بونتلاند أن مشاركتها في الحوار مشروطة بجملة من المطالب، أبرزها العودة إلى دستور أغسطس 2012، والاعتراف بالحوار الوطني كمشروع مستقل، لا يتبع أي حزب سياسي، إلى جانب تنظيم انتخابات وطنية توافقية، واعتماد نتائج انتخابات ولاية جوبالاند.
وفي انتقاد مباشر للرئيس، أشار الوزير إلى أن حسن شيخ محمود “أغلق أذنيه طيلة السنوات الثلاث الماضية عن مطالب الشارع الصومالي، الذي عبّر مرارًا عن رفضه للنهج الذي تسلكه الحكومة”.
وكان الرئيس الصومالي قد أعلن مؤخرًا عن مبادرة لعقد طاولة حوار سياسي في العاصمة مقديشو، من المقرر أن تنطلق منتصف يونيو الجاري، وتهدف، بحسب بيان رئاسي، إلى “تعزيز الثقة بين مكونات الساحة السياسية وترسيخ الوحدة الوطنية ودفع عجلة التنمية”.
لكن غياب بونتلاند، إحدى أبرز الولايات الفيدرالية في البلاد، يضع علامات استفهام حول فرص نجاح المبادرة، في ظل استمرار الخلافات بين الحكومة المركزية و ولايتي بونتلاندوجوبالاند، والتي يرى مراقبون أنها تعكس هشاشة البنية السياسية في الصومال، وضرورة إعادة صياغة أسس التعايش بين المركز والأقاليم.
