مقديشو برس/ وكالات
أعلن قائد الجيش في بنغلاديش وقر الزمان، الاثنين، أنه سيتم تشكيل حكومة انتقالية في البلاد، عقب مغادرة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد مقر إقامتها الرسمي.
وبحسب وسائل إعلام محلية، قال وقر الزمان، في مؤتمر صحفي بعد إعلانه عن تشكيل حكومة انتقالية في البلاد، إنه “إذا انتهت الاحتجاجات وأعمال العنف، فلن تكون هناك حاجة لإجراءات الطوارئ”.
وتعهد في كلمته بإجراء تحقيق في مقتل متظاهرين في أعمال العنف في البلاد.
وأضاف: “بعد عقد اجتماع مثمر مع جميع الأحزاب السياسية، قررنا تشكيل حكومة انتقالية”.
وأردف: “سنلتقي الآن مع رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين لحل الأزمة”.
ومع استمرار الاحتجاجات في العاصمة، شوهد متظاهرون اقتحموا المقر الرسمي لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة، وهم يُخرِجون أغراضا من المقر.
وكان من اللافت في مقاطع الفيديو المتداولة إخراج المتظاهرين كرسي رئيسة الوزراء.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، أضرم متظاهرون مناهضون للحكومة النار في مبنى حزب “رابطة عوامي” الحاكم في العاصمة دكا.
من جانب آخر، أفادت تقارير في الإعلام الهندي أن رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة هبطت في الهند على متن مروحية عسكرية مع شقيقتها الشيخة ريحانة.
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي حالة “التأهب القصوى” على حدود بنغلاديش.
يذكر أن المتظاهرين في العاصمة دكا أقاموا احتفالات كبيرة عقب بيان الجيش.
والأحد، تجددت الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحها الطلابي، وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المتجددة في أنحاء بنغلاديش إلى أكثر من 100 قتيل، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص.
واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/ حزيران العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.
وفي 21 يوليو/تموز المنصرم أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.
وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص نسبة 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.
