مقديشو برس/ وكالة الأناضول
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، الاثنين، لبحث الخلاف بين الصومال وإثيوبيا.
وذكرت صحيفة “أديس ستاندرد” الإثيوبية، الاثنين، أن “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعقد اليوم مشاورات مغلقة لبحث الوضع بين إثيوبيا والصومال في إطار بند جدول الأعمال “السلام والأمن في إفريقيا”.
ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، شاب العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا حالة من التوتر، بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، تمهّد الطريق لبناء قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لـ50 سنة.
وتتصرف “أرض الصومال”، التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
ووفقا لبيان نشره مجلس الأمن الدولي على موقعه الإلكتروني مساء الأحد، فإن “فرنسا، التي تتولى رئاسة المجلس لشهر يناير، نظمت المشاورات بناء على طلب الصومال في رسالة مؤرخة في 23 يناير الجاري، استناداً على المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة”.
وفي رسالتها إلى المجلس، قالت الصومال إن مذكرة التفاهم “تشكل انتهاكًا غير قانوني” لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية، معتبرة أرض الصومال “جزءًا أساسيًا” من أراضيها.
وردا على ذلك، أرسلت إثيوبيا رسالة إلى المجلس في 26 يناير الجاري تعرب فيها عن استعدادها للمشاركة في حوار في إطار الاتحاد الإفريقي، إلا أنها قالت إن “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا ينبغي أن يناقش هذه القضية حيث أنها قيد النظر من قبل مجلس السلم والأمن الإفريقي”، حسب “أديس ستاندرد”.
وأوضحت أديس أبابا في رسالتها أن مذكرة التفاهم “تمهد الطريق أمام إثيوبيا لتأمين الوصول إلى منفذ بحري على أساس قواعد تجارية وشروط مقبولة للطرفين بما يتماشى مع المعايير الدولية”.
وفي 19 يناير/ كانون الأول الجاري، دعا رئيس الصومال حسن شيخ محمود، قادة دول عدم الانحياز، المجتمعين بالعاصمة الأوغندية كمبالا، إلى رفض إجراءات إثيوبيا “أحادية الجانب” بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال، معتبرا أن تلك الاجراءات “تشكل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة”.
وفي 6 يناير الجاري، أعلن الرئيس شيخ محمود، إلغاء مذكرة تفاهم بين الحكومة الإثيوبية وأرض الصوما
