مقديشو برس/ الأناضول
دعا سياسيون وممثلو منظمات غير حكومية في بريطانيا، الجمعة، إلى تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة وإعلان وقف فوري لإطلاق النار.
وفي تدوينة على منصة “إكس”، قال رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف: “قرار محكمة العدل الدولية واضح للغاية. الموت والدمار يجب أن يتوقف في غزة”.
وشدد يوسف، على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة، وإطلاق سراح الأسرى لمنع المزيد من المعاناة.
وقال “سنواصل الدعوة إلى وقف عاجل لإطلاق النار بعد هذا الموت والدمار”.
كما وصفت النائبة عن حزب العمال البريطاني نادية وايتومي، قرار محكمة العدل الدولية بأنه “تاريخي”.
وقالت وايتومي، إن “محكمة العدل الدولية تعترف بالدمار الذي سببته تصرفات الحكومة الإسرائيلية. وتخلص إلى أن هناك خطرًا معقولًا بحدوث إبادة جماعية في غزة”.
من جهتها، قالت مديرة منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بريطانيا ياسمين أحمد، “في ضوء التدبير المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية، يجب أن تتوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل على الفور”.
وأضافت “خلصت المحكمة إلى وجود خطر معقول بحدوث إبادة جماعية، وبريطانيا ملزمة بمنع الإبادة الجماعية وعدم التواطؤ فيها”.
واعتبر مدير المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين طيب علي، قرار المحكمة “خطوة إيجابية على الرغم من أنه لم يتضمن وقف إطلاق النار”.
وقال علي، في بيان، “لقد بدأ الحساب. وإذا استمرت إسرائيل في التصرف بنفس الطريقة، فلن يتم تنفيذ أي من الإجراءات المتخذة”.
من جهته، وصف رئيس بعثة فلسطين في بريطانيا السفير حسام زملط، قرار محكمة العدل الدولية بـ”التاريخي”.
وقال زملط، في تدوينة على “إكس”: “هذه لحظة مهمة في الرحلة الطويلة نحو العدالة والمساءلة، ليس للشعب الفلسطيني فحسب، بل للإنسانية جمعاء وجميع أولئك الذين يناضلون من أجل العدالة والحقوق والتطبيق المتساوي لسيادة القانون”.
وأضاف “يجب على العالم أن ينفذ قرار المحكمة وينفذ وقفا فوريا وشاملا ودائما لإطلاق النار”.
وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
