مقديشو برس / وكالات
أعربت جمهورية الصومال الفيدرالية عن تهانيها للدكتور سيدي ولد التاه بمناسبة انتخابه رئيسًا تاسعًا لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، واصفةً انتخابه بـ”الإنجاز البارز” الذي يجسد التزامه العميق بدفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في القارة.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية، في بيان رسمي، أن الصومال تثق بقدرة الرئيس الجديد على قيادة البنك نحو مرحلة جديدة من الابتكار والتعافي، عبر مشاريع تحوّلية تتماشى مع أجندة إفريقيا 2063، الرامية إلى تعزيز النمو الشامل والازدهار المتوازن بين الدول الأعضاء.
وأشار البيان إلى تطلع الصومال لتعزيز التعاون مع مجموعة البنك في مجالات حيوية تشمل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتطوير البنى التحتية، ومواجهة تحديات التغير المناخي، معتبرًا هذه المسارات أساسية لتحقيق طموحات القارة نحو التكامل والنمو المستدام.
ويأتي انتخاب الدكتور ولد التاه في مرحلة دقيقة تمر بها القارة، وسط تطلعات لتعزيز أدوار المؤسسات المالية والتنموية الإفريقية في دعم أولويات الشعوب والدول نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتكاملًا.
فاز ولد التاه بالمنصب في الجولة الثالثة من الاقتراع، الذي جرى يوم الخميس بمقر البنك في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، متقدمًا على 4 مرشحين هم: السنغالي أمادو هوت، ومرشحة جنوب أفريقيا سوازي تشابالالا، والزامبي صامويل ميمبو، والتشادي محمد عباس تولي.
وحصل على 76.18% من الأصوات، متقدمًا على المرشح الزامبي الذي نال 20.26%، بينما حصل السنغالي على 3.55%. وتم إقصاء مرشحي جنوب أفريقيا وتشاد في الجولة الأولى من الانتخابات.
تحديات كبيرة
مع تسلمه مهامه رسميًا في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، سيواجه سيدي ولد التاه تحديات كبيرة، خلفًا لأكينومي أديسينا، الذي قاد البنك منذ عام 2015 وترك وراءه حصيلة تنموية متباينة التقييم، رغم أن الأرقام تشير إلى أن المؤسسة في وضع جيد.
فالبنك يتمتع حاليًا بتصنيف ائتماني (AAA)، يتيح له الوصول إلى أسواق رأس المال بشروط ميسرة، كما شهد رأسماله أكبر زيادة في تاريخه، من 93 مليار دولار عام 2015 إلى 318 مليار دولار حاليًا.
من أبرز التحديات المنتظرة احتمال انسحاب الولايات المتحدة من رأسمال البنك، بمساهمة تُقدَّر بنحو 555 مليون دولار، في ظل توجهات الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، التي تركّز على الشأن الداخلي، وقد عبّرت عن ذلك بإغلاق الوكالة الأميركية للتعاون الدولي، التي كانت تدعم مشاريع تنموية واجتماعية في أفريقيا.
وقد أبدى ولد التاه وعيًا بهذا التحدي، مؤكدًا في أكثر من مناسبة أن زمن الاعتماد على الغرب في تمويل التنمية الأفريقية قد ولّى، وأن على القارة الأفريقية البحث عن مصادر تمويل بديلة.
أما من حيث البرامج، فسيجد أمامه خطة إستراتيجية جاهزة تغطي الفترة من 2024 إلى 2033، تم اعتمادها في الاجتماع السنوي للبنك في كينيا العام الماضي، وتركز على 5 أهداف: الأمن الغذائي، الطاقة، الإدماج، التصنيع، وتحسين مستوى حياة الأفارقة.
وتستبق رؤيته هذه التحديات، إذ ترتكز على 4 ركائز أساسية: إصلاح البنية المالية لأفريقيا، تحويل العامل الديموغرافي إلى قوة اقتصادية، دعم التصنيع وتنمية الموارد الطبيعية، وتعبئة رأس المال على نطاق واسع.
وفي هذا السياق، يرى سيرج إيكوي، رئيس بنك التنمية لغرب أفريقيا، في تصريح لمجلة جون أفريك، أن بإمكان ولد التاه أن يراهن على الدول العربية لتعزيز مالية البنك، مستفيدًا من معرفته وقربه من تلك الدول التي تملك مئات المليارات المخصصة للاستثمار.
وبذلك يصبح سيدي ولد التاه رابع شخصية عربية تتولى رئاسة البنك، بعد السوداني مأمون بحيري (1964–1970)، والتونسي عبد الواحد العبيدي (1970–1976)، والمغربي عمر القباج (1995–2005).
وعن أدائه المرتقب، تساءل المصرفي سيرج إيكوي “هل سينجح سيدي ولد التاه، من موقعه على رأس البنك الأفريقي للتنمية، في تكرار النجاح الذي حققه خلال العقد الماضي على رأس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا؟”
