مقديشو برس – أعلن مجلس المستقبل الصومالي أنه سيضع جدولاً زمنياً لانتخابات جديدة في حال تمسكت الحكومة الفيدرالية الصومالية بموقفها بشأن مسار العملية الانتخابية، وذلك وفق بيان رسمي صادر عن المجلس.
وأوضح المجلس أن هذا الموقف يأتي في وقت أكد فيه أن ولاية البرلمان الفيدرالي قد انتهت في 14 أبريل/نيسان 2026، ما أثار جدلاً واسعاً بشأن الوضع الدستوري في البلاد.
وأشار البيان إلى أن الرئيس الصومالي يضع الشعب أمام خيارين انتخابيين غير مقبولين، بحسب وصف المجلس، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى أزمة سياسية وتدهور في الاستقرار.
وحذر مجلس المستقبل من أن عدم التوصل إلى حل قبل 15 مايو/أيار 2026، موعد انتهاء الولاية الدستورية للرئيس، قد يقود البلاد إلى حالة سياسية معقدة.
وأكد المجلس أنه في حال استمرار الحكومة في قرارات أحادية الجانب، فإنه سيتخذ خطوات سياسية من بينها إعداد جدول انتخابي يراه منسجماً مع الدستور والاتفاقات الوطنية ومبدأ التمثيل العادل للشعب الصومالي.
كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى دعم مسار انتخابي يقوم على التوافق والالتزام بالدستور، مع تجنب أي خطوات من شأنها الإضرار بالاستقرار السياسي في البلاد.
