هرغيسا/ مقديشو برس
أصدرت أرض الصومال ” الانفصالية” تحذيرًا صارمًا لشركات تحويل الأموال، وحثتها على عدم الامتثال لتوجيه الحكومة الصومالية الذي يطالب بإزالة إسم “أرض الصومال” من خدماتها بحلول الأول من سبتمبر.
صرح وزير الإعلام في أرض الصومال، علي حسن محمد، أن أي شركة تلتزم بأمر الصومال ستعتبر قد ارتكبت جريمة ضد أرض الصومال.
وقال : “إن أي شركة تتبع التوجيهات الصادرة عن الحكومة الصومالية ،، ستنتهك سيادة أرض الصومال، وستحاسبها أرض الصومال”.
يستهدف توجيه مقديشو على وجه التحديد شركات تحويل الأموال مثل Paysii وDahabshiil وJubba Express، ويطالبها بإزالة أي ذكر لـ “أرض الصومال” في خدماتها عبر الإنترنت. وبررت وزارة التجارة والصناعة الصومالية هذه الخطوة بأنها ضرورية للحفاظ على سلامة أراضي الصومال، محذرة من أن عدم الامتثال سيؤدي إلى عواقب قانونية.
يأتي طلب الصومال في أعقاب مساعيها الناجحة لإجبار الخطوط الجوية الإثيوبية وفلاي دبي، على تحديث منصات الحجز الخاصة بهما لإدراج هرغيسا كجزء من الصومال.
يذكر أن إثيوبيا أبرمت في يناير/كانون الثاني الماضي مذكرة تفاهم مع أرض الصومال للوصول إلى البحر، وافقت في إطارها المنطقة الانفصالية على تأجير واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا لمدة 50 عاما لإثيوبيا التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل. ونددت مقديشو بالاتفاق واعتبرته “غير قانوني”.
وزعمت السلطات الانفصالية في أرض الصومال أنه في مقابل هذا الوصول إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميا، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أعلنت المنطقة الانفصالية الصغيرة البالغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة استقلالها أحاديا عن الصومال عام 1991.
وتنعم أرض الصومال باستقرار نسبي مقارنة ببقية أنحاء منطقة القرن الأفريقي، ولديها مؤسساتها الخاصة وتطبع عملتها الخاصة وجوازات سفرها. لكن المنطقة فقيرة ومعزولة بسبب عدم وجود أي اعتراف دولي بها، على الرغم من موقعها الإستراتيجي الذي يجعلها بوابة للبحر الأحمر وقناة السويس.
