مقديشو برس
أعربت ولاية شمال شرق الصومال، الثلاثاء، عن دعمها الكامل لقرار الحكومة الفيدرالية الصومالية القاضي بإلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن جميع الموانئ الصومالية، بما فيها ميناء بربرة، تخضع للسلطة الدستورية للحكومة الفيدرالية.
وقالت السلطات في بيان رسمي إن الصومال دولة ذات سيادة، موحدة وغير قابلة للتجزئة، مشددة على أن أي إدارة إقليمية لا يحق لها إبرام اتفاقيات دولية أو إقامة علاقات مباشرة مع دول أجنبية دون الرجوع إلى الحكومة المركزية والحصول على موافقتها.
وأضاف البيان أن أي محاولات للالتفاف على هذه الصلاحيات الدستورية تُعد مخالفة واضحة للنظام الفيدرالي ومصدرًا لزعزعة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وتتنافى مع أحكام الدستور الصومالي.
ويأتي موقف ولاية شمال شرق الصومال بعد تأكيد إقليم أرض الإنفصالي الصومال استمرار تعاون سلطاته مع دولة الإمارات، واعتبار قرار الحكومة الفيدرالية بشأن إلغاء الاتفاقيات غير ملزم له، مع التشديد على شرعية الاتفاقيات المبرمة مع أبوظبي.
وأكدت ولاية شمال شرق الصومال أن هذه المواقف التي تتعارض مع الحكومة الفيدرالية “لا أساس لها في القانون الدستوري أو القانون الدولي”، بحسب البيان.
وكان مجلس الوزراء الصومالي قد أعلن في وقت سابق إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، بما يشمل مجالات الأمن والدفاع وإدارة الموانئ في بربرة وبوصاصو وكيسمايو، مؤكدًا أن القرار يهدف إلى حماية سيادة البلاد ووحدتها الترابية والحفاظ على النظام الدستوري، في ضوء أدلة وصفتها الحكومة بأنها تظهر ممارسات تهدد استقلال الصومال ووحدته الوطنية.
