أسمرة / مقديشو برس/ الأناضول
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، السبت، تطورات الأوضاع في البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
جاء ذلك خلال زيارة أجراهما كامل وعبد العاطي، إلى العاصمة الإريترية أسمرة، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.
ووفق البيان، التقى المسؤولان المصريان الرئيس أفورقي، ونقلا له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف البيان أن رسالة السيسي لأفورقي “تناولت سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى متابعة التطورات السياسية والأمنية بالمنطقة”.
ولفت إلى أن كامل وعبد العاطي “استمعا إلى رؤية الرئيس أفورقي بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، على ضوء أهمية توفير الظروف المواتية لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية والتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب”.
وتشهد حركة الملاحة في البحر الأحمر حالة من عدم الاستقرار، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، جراء هجمات جماعة “الحوثي” على ما تقول إنها سفن شحن تابعة لإسرائيل والدول المساندة لها، في إطار حراك تضامني مع قطاع غزة بمواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
كامل وعبد العاطي، استمعا كذلك من أفورقي، إلى “التطورات في القرن الإفريقي والتحديات التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها”.
واتفق الجانبان، وفق بيان الخارجية المصرية، على “أهمية تكثيف الجهود، ومواصلة التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية فيه، فضلا عن الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه”.
زيارة كامل وعبد العاطي غير المعلنة بشكل مسبق تأتي في ظل توترات بين إثيوبيا من جانب وكل من مصر والصومال من جانب آخر.
وأواخر أغسطس/ آب الماضي، اتهمت إثيوبيا مصر، بتقديم مساعدات عسكرية للصومال، معتبرة أن ذلك “يرقى لمستوى تدخل خارجي” قد يتسبب في “زعزعة الاستقرار بالقرن الإفريقي”.
جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان الصومال عن وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى العاصمة مقديشو تمهيدا لمشاركتهم “في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم)، التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية الحالية (أتميس) بحلول يناير (كانون الثاني) 2025”.
فيما تدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا منذ توقيع إثيوبيا مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي لاستخدام سواحله في أغراض تجارية وعسكرية مطلع يناير 2023، وسط رفض صومالي عربي للخطوة تتصدره مصر باعتباره “انتهاكا لسيادة” مقديشو.
كما توجد خلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن “سد النهضة” الذي تبنيه الأخيرة على أحد أهم الموارد المائية لنهر النيل، المصدر الرئيسي للمياه في مصر، واتفاقية عنتيبي المتعلقة بتوزيع حصص مياه النيل، والتي ترفضها كل من القاهرة والخرطوم باعتبارها تمس بحصتيهما التاريخية من مياه النهر.
